شهدت الأسواق المصرية خلال الأشهر الأخيرة ارتفاعات كبيرة في أسعار مختلف السلع الأساسية بدءًا من المواد الغذائية ووصولًا إلى الادوية وخدمات النقل، فقد ارتفعت أسعار اللحوم والأسماك والخضروات والفواكه بنسب تتراوح بين 50% و100% كما ارتفعت أسعار الوقود والغاز الطبيعي مما ادي الي زيادة تكاليف النقل والمواصلات.
لعل من أهم أسباب ارتفاع الأسعار هو ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنية المصري في السوق الموازي بشكل كبير خلال الفترة الماضية نتيجة زيادة الطلب على الدولار وعدم توافره، مما أدى إلى زيادة تكلفة استيراد السلع من الخارج، وارتفاع معدلات التضخم بشكل كبير خلال الفترة الماضية مما ادي الي زيادة أسعار السلع والخدمات، إلى جانب ضعف الرقابة على الأسواق مما يسمح للمتلاعبين برفع الأسعار بشكل غير مُبرر.
وقد أدى ارتفاع الأسعار إلى ارتفاع تكلفة المعيشة على المواطنين مما جعلهم يعانون من صعوبة في تلبية احتياجاتهم الأساسية، وزيادة معدلات الفقر. لذلك يجب أن يتم تهيئة مناخ اقتصادي مستقر للمستثمرين حتى يتمكنوا من الاستمرار في استثماراتهم القائمة، وضخ استثمارات جديدة، والعمل على تشجيع الصناعة المحلية واستغلال قيام العديد من الشعب المصري بمقاطعة معظم المنتجات الاجنبية وتفضيلهم للمنتج المصري وبالتالي يجب ان يتم توفير بدائل محلية ذات كفاءة مناسبة وذلك لتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة، وتقليل الضغط على الدولار.
يجب أن نعمل علي زيادة الإنتاج المحلي من السلع الأساسية لتقليل الاعتماد على الاستيراد، وأن يكون هناك إجراءات لعدم السماح باستيراد المنتجات التي لها مثيل محلي ذو كفاءة مناسبة. ودعم القطاع الزراعي، وتشجيع الفلاح علي زيادة الإنتاج ونشر التكنولوجيا الحديثة في الزراعة لزيادة الإنتاج وخفض التكاليف. وتوفير تمويلات ميسرة للشباب خريجي الجامعات لتشجيهم وتأهيلهم ومنحهم فرص أن يكونوا أصحاب مشاريع في القطاع الزراعي والقطاع الصناعي. وتبسيط الإجراءات الحكومية ومكافحة الفساد لتشجيع الاستثمار وخلق بيئة استثمارية جذابة وخلق فرص عمل جديدة. ونشر ثقافة ترشيد الاستهلاك بين المواطنين، وأن يتم إلزام الشركات المصنعة بطباعة السعر علي المنتج وان يكون هناك حملة إعلامية بتوعية المواطنين بضرورة الالتزام بالشراء بالسعر المحدد والمطبوع علي المنتج وفي حالة عدم التزام التاجر يقوم المواطن بالإبلاغ فورًا، مع ضرورة تفعيل أدوار الجهات الرقابية وتسويق دورهم إعلاميًا.
