يمثل قطاع الصحة أحد أهم عناصر قطاع الخدمات العامة التي تساهم في تقديم الخدمة الصحية للمواطنين، وخلال السنتين الماضيتين في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19 شاهدنا في كل دول العالم دون استثناء مشاهد تزاحم المصابين أمام المستشفيات بسبب عجز المستشفيات على استيعاب أعداد المصابين وبسبب محدودية الموارد البشرية والمادية وخاصة أجهزة التنفس الاصطناعي واسطوانات الاكسجين وأسرة العناية المركزة، بل وصل الحال لحالات وفاة جماعية داخل غرف العناية المركزة نتيجة انقطاع إمدادات الأكسجين عن الحالات الحرجة.
هنا نجد أنفسنا أمام مشكلة نستطيع من خلال التكنولوجيا الحديثة وآليات التحول الرقمي تقليل آثارها، فأولى خطوات التحول الرقمي في قطاع الصحة هو الربط الالكتروني للمستشفيات والمنشآت الصحية، فعن طريق الربط الإلكتروني للمستشفيات يمكننا بناء قاعدة بيانات من خلالها نستطيع إعادة توجيه المرضى والمصابين والحالات الطارئة من المستشفيات ذات الكثافة المرتفعة إلى أخري تستطيع استيعاب الضغط العددي، وبالتالي تحقيق التكامل بين المستشفيات والاستفادة القصوى من الامكانات المحدودة من غرف الطوارئ وبنوك الدم وأسرة العناية المركزة والحضانات وأجهزة التنفس الصناعي واسطوانات الاكسجين وأجهزة الغسيل الكلي وغيرها.
بالتكامل مع مراكز الإسعاف والطوارئ يستطيع النظام توجيه عربات الإسعاف إلى أقرب مستشفى أو غرفة عناية متاحة، وكما يستطيع النظام أيضاً التنبؤ والإخطار المسبق بنقص مخزون الأدوية أو فصائل الدم من خلال تحليل البيانات التاريخية للاستخدامات، وأيضاً التنبؤ بالمناطق التي تحتاج دعم ورعاية خاصة لمواجهة زيادة في الضغط أو النقص أو العجز في الإمكانيات أو حتى لمواجهة الأمراض الموسمية.
كما يستطيع صانعو القرار باستخدام أدوات تحليل البيانات داخل النظام إعادة تخصيص الموارد المالية المخصصة لخطة التنمية الشاملة بشكل أكثر كفاءة وفاعلية، وتحديد الاحتياجات والنواقص والقدرات الاستيعابية سواء من ناحية التوزيع الجغرافي أو الكثافة السكانية، بناءً على البيانات التاريخية ومعدلات التغطية والاستجابة، ومن خلال إتاحة لحظية لبيانات المستشفيات والمنشآت العلاجية ومراكز الإسعاف وبنوك الدم على أربعة مستويات هي المستوى الوطني ومستوى المحافظة ومستوى المركز أو الحي ومستوى الشياخة أو القرية، باستخدام رقم قومي تعريفي لكل منشأة صحية وربط كافة المستشفيات في جميع أنحاء الجمهورية بنظام إلكتروني وشبكة موحدة وقاعدة بيانات مركزية.
بربط قاعدة البيانات المستشفيات والمنشآت الطبية بقاعدة بيانات المستفيدين من مشروع التأمين الصحي الشامل تستطيع الدولة تقديم خدمة طبية أفضل للمواطنين.
* عماد رؤوف، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
