يبدو أننا على اعتاب انتخابات رئاسية يتنافس فيها عدد كبير من المرشحين، حيث أنه لا يكاد يمر يوم إلا ويتم الإعلان عن مرشح رئاسي جديد، ونظراً لما تواجهه الدولة المصرية من تحديات تنموية، فإن أبرز معايير المقارنة بين المرشحين ستكون مدى قدرة المرشح على مواجهة هذه التحديات، التي على الرغم من تعددها، إلا أنه يمكن إجمالها في تحديين رئيسيين:
الأول يتعلق بمدى القدرة على صياغة سياسات إصلاحية واقعية يتعهد المرشح أمام الشعب بفعّاليتها في مواجهة التحديات التنموية، وذلك خلال الفترة الرئاسية.
أما التحدي الثاني، وهو الأصعب في اعتقادي، فيتعلق بمدى قدرة المرشح على إصلاح مؤسسات الدولة التنفيذية، الأمر الذي بدونه لن ترى سياساته الإصلاحية النور. وذلك لأن ما تعرضت له الدولة المصرية، في أعقاب ثورة 25 يناير المجيدة، من سرعة غير مسبوقة في تغيير من تولوا المناصب الوزارية، وكثرة غير مسبوقة في أعداد هؤلاء المسؤولين خلال فترة زمنية قصيرة، هو الذي كشفت عن هذه التحديات التنموية الوطنية، سواء على مستوى صنع وتنفيذ السياسيات الإصلاحية أو على مستوى التنسيق بين مؤسسات الدولة، وهو ما يجعل من القدرة على مواجهة هذه التحديات الوطنية معياراً أساسياً لتوقع مدى قدرة المرشح الرئاسي على النجاح في تحقيق النقلة التنموية المصرية المستهدفة.
ونظراً للتأكيد المستمر على نجاح القطاع الخاص مقارنةً بالقطاع الحكومي، فدعونا نتوقف أمام العبارة التالية: “أنا لا أتقن شيء في المجالات التي أعمل بها ولكن أستعين بخبرات أفضل الأشخاص في كل مجال من هذه المجالات”، هذه العبارة قالها أحد أنجح رجال الأعمال في مصر أثناء حوار صحفي حول مسيرته العملية، وبالتالي يأتي على رأس مقومات نجاح القطاع الخاص التي يتطلب النجاح في تحقيق الأهداف التنموية تعزيزها داخل القطاع الحكومي، “حسن اختيار الكفاءات” و”الرشادة في إدارة المؤسسات”، وذلك مع الإقرار بمدى صعوبة تطبيق هذه المقومات على مستوى الحكومات مقارنة بالشركات.
بإسقاط هذه المقومات على الواقع السياسي، فإن “فريق المرشح الرئاسي” يأتي على رأس معايير المقارنة بين المرشحين، سواء على مستوى صانعي السياسات من المستوى الاستشاري أو الوزاري أو المستوى التنفيذي، ومدى ما يتمتع به هؤلاء من خبرات دولية ووطنية على المستوى الفني وعلى مستوى التعامل مع إشكاليات مؤسسات الدولة التنفيذية وقياداتها وإجراءتها ودورة عملها ومواردها، فضلاً عن تحقيق أعلى قدر ممكن من التنسيق في صنع وتنفيذ ومتابعة وتقييم السياسات والبرامج والخطط الإصلاحية.
لقد مضى عهد الصراعات السياسية الايديولوجية، ولم يعد يغني مجرد الاعتماد على أخطاء وإشكاليات المنافسيين، ولا مجرد المتاجرة الشعبوية بآلام المواطنين المعيشية، فالتحديات الوطنية الحالية مصيرية، تحتاج لمنافسة بين بدائل وحلول حقيقية واقعية، منافسة ترثي البدائل أمام صانع القرار الوطني، منافسة قابلة بمجرد انتهائها لإعلاء المصالح الوطنية والاصطفاف خلفها، منافسة قابلة بمجرد انتهائها للتكامل لدعم المسار التنموي.
