محمد القفاص يكتب | الشفافية في التعامل مع الأزمة الاقتصادية

اتسم تعامل الحكومة مع الازمة الاقتصادية بالشفافية والتقدير الملائم للمشكلة ووضع الخطط والحلول التي يرونها مناسبة لتخطي تلك الازمة فقامت باتخاذ العديد من الاجراءات والقرارات بهدف الاصلاح الاقتصادي ولكن لابد وان يكون هناك متابعة تنفيذ تلك القرارات علي ارض الواقع من عدمه ومدي تأثيرها ونجاحها في تعديل الموقف الاقتصادي حيث يتوقع خبراء الاقتصاد حال تنفيذ تلك القرارات ان يكون لها أثر كبير على الوضع الاقتصادي للدولة بالإيجاب فيجب متابعة جدية تنفيذ تلك القرارات.
من جهة اخري نري اتجاه الدولة بذل كل مجهود وذلك لتشجيع الصناعة الوطنية ورفع نسبة تمثيل المنتج الوطني في السوق المصري فنجد الدولة تقوم بحصر المشاكل الخاصة بالمصانع الوطنية والعمل علي تقديم الدعم اللازم واعادة فتح تلك المصانع المغلقة وحل مشاكل المستثمرين والصناع وتسهيل عملية استيراد المواد الخام والمعدات اللازمة لعملية الصناعة وكذلك تسهيل عملية تصدير المنج الوطني فنجد بتحقيق ما سبق تشجيع للصناعة الوطنية مما يكون لها دور قوي وفعال في اعادة بناء القاعدة الصناعية للدولة وبالتالي نجد تحقيق الاستقرار الاقتصادي مما يكون حافزًا جيدًا وعنصر طمأنة للاستثمار المحلي والاجنبي مما يكون له الأثر الايجابي علي الاقتصاد.
نجد أيضًا توجه الدولة لتحقيق اكتفاء من أهم المحاصيل الزراعية بزيادة المساحات المزروعة وتوجيهات السيد الرئيس باستغلال كل ما هو ممكن لتقليل استيراد الدولة للمنتجات المستهلكة واستخدام الطرق العلمية الحديثة سواء في تطوير البذور والتقاوي المستخدمة في عملية الزراعة أو متابعة العملية الزراعية نفسها.
نجد المساعي كثيرة من الحكومة لمواجهة الأزمة الاقتصادية وطرح كل الحلول المناسبة والدراسة الجيدة وتنفيذ ما يمكن من هذه الحلول وكل هذا نتاج شفافية الحكومة في التعامل مع هذه الأزمة إذ نجد الحكومة تقر بما تواجهه من مشاكل اقتصادية وتعرض الحلول وتناقشها مع كل أطياف المجتمع الاقتصادي الوطني ومن كل الجوانب، فنجد أفضل النتائج والحلول لهذه الأزمة. فلنقدم الشكر للحكومة على تلك الشفافية ولنمضي في طريقنا نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي.