الدعوة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لإجراء حوار وطني، تبدو ملهمة، في العديد من الأبعاد، ربما أبرزها تعزيز فكرة تبادل الرؤى بين مختلف الأطياف داخل المجتمع المصري، سواء كانت أحزب سياسية، أو منظمات المجتمع المدني، أو الحقوقيين أو غيرهم، لتكون الخطوة بمثابة حلقة جديدة من سلسلة حوارية طويلة، خاضتها الدولة المصرية، منذ ميلاد “الجمهورية الجديدة” بدءً من الشباب، مرورا بالمرأة، وذوى الهمم، وحتى المواطن العادي، الذي ربما يجد نفسه فجأة أمام رئيس الدولة أو أيا من المسؤولين في مختلف محافظات مصر، في حوار بسيط لعرض ما يعانيه، من تحديات وهموم، وهو ما حدث بالفعل ورصدته الكاميرات في أكثر من مرة أثناء جولات الرئيس .
فى البداية المعارضة الوطنية، هي التي تخرج للوطن ومن على أرض الوطن. الوطنية ليست ادعاء أو اصطناع أو أكاذيب. الوطنية حقائق تنبع من شعور وجداني وشعبي يتمتع بالصدق والقدرة على الحديث الواضح، البعيد عن الأهواء الشخصية ، وبالطبع لم يبدُ أن هناك اتجاها للأحزاب لتجلس معا، وتضع أجندة، أو تعلن الموضوعات التى يكون هناك اتفاق حولها، لتجمع الكل فى حوار يشمل الجميع، بحيث يكون حوارا وطنيا يتجاوز السياسى إلى الاجتماعى، واكتفى كل تيار أو متحدث بتقديم وجهة نظره، من دون القدرة على بلورة رؤية، لكن الحوار فى حد ذاته على الشاشات أو المواقع، هو خطوة تسهل التفاهم بعد فترة بين الأحزاب وبعضها أو والحكومة.
وفى هذا الاطار تدشين الجمهورية الجديدة قائمة على بناء الإنسان والدولة معا تأتى أهمية الحوار الوطنى والسياسى الذى دعت إليه القيادة السياسية من أجل مشاركة الجميع فى مواجهة التحديات وصنع مستقبل مشرق لأبناء الوطن، وما أسعدنى فى ظل هذه الدعوة هو الحرص على تمكين الشباب من المشاركة الجادة خلال فعاليات الحوار، خاصة أن قضية الشباب تعد من أهم القضايا التى تهتم بها الأمم لأنهم ببساطة شديدة هم صمام الأمان بها وساعدها القوى فى التقدم والازدهار والحيوية، وتمكينهم أصبح ضروريا لأن التنمية المنتظرة والنهضة الموعودة لن تكون سوى بعقول شابة تُبدع بحيوية ونشاط فى مؤسسات شاخت وترهلت.
والمأمول أن تكون هذه المرحلة لا استثناء فيها ولا إقصاء لأحد، والتكاتف جميعا لبناء حياة حزبية وديمقراطية قوية وفعالة ترتكز على مبدأ توسيع قاعدة المشاركة، لهذا يجب على الجميع أن يضع في الاعتبار، أن هذه فرصة ذهبية يجب استغلالها خاصة في ظل تحديات في غاية الصعوبة التي تمر بها المنطقة بل العالم أجمع، مما يستلزم من الجميع تغليب المصلحة العامة على أى مصالح خاصة، والالتفاف حول ما نقاط الاتفاق والبناء عليها ونبذ أى خلافات سابقة من المشهد العام.
ولعل ذلك ما أشار إليه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى تكليفه من على مائدة الأسرة المصرية، لإدارة المؤتمر الوطنى للشباب بالتنسيق مع كل التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسى حول أولويات العمل الوطنى خلال المرحلة الراهنة، ورفع نتائج هذا الحوار إلى سيادته شخصيًا مع وعد بقياميه بحضور هذه الحوارات فى مراحلها النهائية.
ولذلك على الجميع إدراك أن دعوة رئيس الجمهورية لحوار وطنى، وكذلك الإجراءات الأخرى التي أعلنت في حفل إفطار الأسرة المصرية، هي إجراءات تؤمن بها الدولة بكل قياداتها، وستعمل على تنفيذها و نجاحها، و قد يكون الشاهد من التعاملات السابقة للدولة مع الملفات، ما يمكن أن نستنبط منه بأنها لن تقف في أي لحظة على موقف أو شخص، بل ستنفذ كل آليات و مجريات الحوار الوطنى، وحتى يستفيد كافة المتعلقين والفاعلين في الحياة العامة ووأن يعلم الجميع أن هذا الحوار الوطنى الشامل هو مؤسس حقيقى لشرعية الجمهورية الجديدة، فبنجاحه سيتم تعزيز الحياة الحزبية والسياسية وتحقيق نهضة تنموية شاملة في البلد، لذا يجب التركيز على القضايا الجوهرية في الإصلاح السياسي والاقتصادي بعيدا عن التشكيك والمزايدات والمكايدات أو تصفية الحسابات، والسعى نحو وضع أجندة واقعية ترسم لنا خريطة الجمهورية الجديدة.
وأن يعلم الجميع أن هذا الحوار الوطنى الشامل هو مؤسس حقيقى لشرعية الجمهورية الجديدة، فبنجاحه سيتم تعزيز الحياة الحزبية والسياسية وتحقيق نهضة تنموية شاملة في البلد، لذا يجب التركيز على القضايا الجوهرية في الإصلاح السياسي والاقتصادي بعيدا عن التشكيك والمزايدات والمكايدات أو تصفية الحسابات، والسعى نحو وضع أجندة واقعية ترسم لنا خريطة الجمهورية الجديدة.
مع الإدراك بأن ذلك الحوار الوطنى هو حوارا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وعقد جديد لإدارة توجهات الدولة في الفترة المقبلة، طالما استوعبت توصياته الواقع والإنجازات والتحديات، وطالما استوعب حضوره توابع العمل العام في أثنى عشر عامًا مضت منذ ثورة 25 يناير 2011
