. لا شك بأن المجتمعات المتحضرة تسعى إلى انسجام مجتمعي مبني على التكامل المؤسسي بين الشعب والحكومة في صورة تيسير وتوفير خدماتها بشكل صحيح و متطور يتواكب مع متغيرات العصر ، وقد لاحظ الجميع تفعيل تلك السياسة الإدارية في المجتمع المصري في العديد من القطاعات الحكومية والتي كانت لها أثر بالغ من الإيجابيات لدى المواطنين وهذا قد تجده في قرارات التصالح مع الدولة في موضوعات متعلقه بالاراضي وضع اليد المملوكة للدولة وكيف كان لقانون التصالح أثر هام في تسوية النزاعات بين الشعب والحكومة فيما يتعلق بهذا الشأن والتي أسفرت عن تحصيل رسوم مالية و عوائد كانت حق أصيل للدولة ،وهنا يأتي سؤال قد تجده يدور في كثير من أذهان المواطنين.*لـماذا لم تكتمل المنظومة للتصالح المجتمعي في باقية القطاعات ؟هناك ملفات هامة تتعلق بها حياة المواطنين لم تدرج بعد ضمن برنامج التصالح مثل المرافق والتي تشغل بال عامة الشعب. مثل مخالفات الكهرباء و المياه ، و هنا تأتي أهمية دور الحكومة لمد يد العون والمساعدة القانونية للمواطنين الذين لديهم مخالفات الكهرباء و المياه بفتح باب التقديم للحصول على العدادات و الخدمة بسعر مناسب ويجوز الدفع نقداً أو تقسيط للموظفين والعاملين وأصحاب المعاشات والذين لديهم موارد مالية ثابته ،ولعل المكتسبات التي تعكس مدى تفعيل برنامج التصالح على الدولة هو زيادة نسبة كبيرة من المشتركين وحصر والقضاء على ظاهرة التعدي على ممتلكات الدولة وتوفير حصيلة مالية وفيرة في خزانة الدولة من إدخال أكبر عدد ممكن من المشتركين المتهربين من السداد وتقليل نسبة كبيرة من الجرائم المتمثلة فى سرقة التيار الكهربائي و الاصراف في استخدام المياه و لضمان الوفاء بالتزام في السداد حتي يكتمل قيمة الدفع يكون من خلال الخصم المباشر من كارت الصرف الآلي التابع لبنوك توريد الرواتب ، مما يشكل ضمان افضل و وقت اقل ، أما عن توقعات المواطنين و انطباع الشعب عن تلك السياسة سوف تعكس مدى الرضا العام عن أداء الحكومة و الشعور بتحمل مسؤولياتها تجاه دعم المواطنين والعمل على تذليل العقبات التي تعترض حياتهم ، اجراءات بسيطة تعزز قيم الانتماء للوطن و الشعور بالمساندة من الدولة للمواطنين المقيمين على هذه الأرض الطيبة في مجتمع متحضر أساسه الوفاء بالتزاماته بقيادة حكومة متجددة باستمرار فكرياً و لديها من القدرة على العمل والحلول والإبداع والابتكار من اجل جمهورية جديده نسعى جاهدين لاقامتها و الحفاظ على مواردها البشرية و المالية من خلال إضافة ادوات جديدة تتمثل في تنشيط حركة التداولات المالية في البنوك المصرية والتي حالت دون ذلك الشركات الخاصة في تقديم الدعم المالي للمواطنين والتربح منهم بنسب فائدة تحددها كما تشاء وذلك لوجود المجال أمام هذه الشركات متسع دون بدائل تنافسية ،وليس على الحكومة أن تعبأ أو يارقها ضمانات أو شكوك أو قلق تجاه ضمان عملية السداد لان من المعروف أن رواتب الموظفين و العاملين هي لدى البنوك من الأساس تطرحها الي ماكينات الصراف الآلي في الموعد المحدد لاستلام الرواتبمن هنا جاءت الفكرة لتعظيم موارد الدولة ومؤسساتها و كذلك تقديم خدمات متنوعه جديده للمواطنين ،حفظ الله مصر وشعبها العظيم
