في الوقت الذي يُمارس فيه العنف والاعتداء الوحشي على المدنيين العزل في قطاع غزة من خلال القصف النيراني، يتم قطع المرافق الأساسية وضرب المنشآت الحيوية والصحية وضرب محطات توليد الكهرباء وقطع المياة ومنع دخول الوقود والمحروقات الي الشعب الفلسطيني المحاصر، آلاف من الأسر الفلسطينية باتت مشردة في الخلاء بعد أن تهدمت منازلهم جراء القصف على الأحياء السكنية والأسواق التجارية لقطاع غزة وسط سكوت وصمت كامل من المجتمع الدولي وهنا يجب أن نسأل عن المنظمات الحقوقية الدولية اين تواجدها وما دورها فى حماية الإنسانية داخل مناطق الصراع الم تستطع كل المنظمات الحقوقية الدولية أن تعرب عن قدرتها أو قلقها في التصدي والمواجهة لكل هذه الانتهاكات الجسيمة في حق الإنسانية اليس هذا الأمر يبدو منطقياً أم أن المنظمات الحقوقية الدولية تعتمد في عملها في التفرقة بين الجنس والدين والعرق كمعايير واشتراطات ملزمة في تنفيذ أهدافها التي تدعوا لها أم مقتصرا على مصالحها للدفاع عن المواطنين الغربيين الذين يتعرضون للاحتلال مثلما حدث مع الجانب الأوكراني مع الحرب الروسية أما عن الفلسطينيين الذين لا تتوفر لديهم سبل الحياة وتقيد حركتهم من قوات الاحتلال سواء كان من خلال الاعتقالات والقصف العشوائي للمدن والقرى المحيطة وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم وطردهم الي الجنوب وتهويد الأراضي الزراعية من خلال إقامة مستوطنة يهودية جديدة فلا يجوز أن يكون للمنظمات الحقوقية الدولية أن تكيل بمكيالين في حق الدفاع المشروع عن الأرض المحتلة وكذلك توفير كل المستلزمات الطبية والإنسانية للمتضررين داخل القطاع وهذا طبقًا للقانون الدولي والمواثيق الدولية التي صدرت عن اجتماع “جينيف” ولعل هذا أبسط الأشياء التي قد تقدمها المنظمات الحقوقية الدولية إلى الشعب الفلسطيني في الدفاع المشروع عن أراضيه وكذلك الوفاء بمتطلبات توفير الحماية الاجتماعية والمدنية من خلال تقديم المنح والمساعدات والإغاثة العاجلة أو تقديم تقارير تفيد الوضع الحالي بالحالات ورفعها إلى “المفوض الأممي” لدي الامم المتحدة. وهنا العديد من الدلائل من خلال صور موثقة بما يحدث ولعل ما يحزن على تحمل الانتهاكات هو استخدام الفسفور الأبيض المحرم دوليًا في القصف على المدنين فماذا كان رد للمنظمات الحقوقية الدولية لم يكن لديهم شيء غير الصمت ولعب دور المتفرج الذي يتغافل وهو مدركًا، وهذا أمر غاية في الخطورة تعكس مدي تضارب التطبيق العملي في المواقف السياسية والإنسانية استنادًا إلى نوعية الجنس والعرق كا معايير في إدارة السلامة الإنسانية
والخلاصة من هذا نستنتج أن تلك المنظمات الحقوقية الدولية ما هي إلا منظمات مسيسة تستخدم للضغط على الأنظمة السياسية والحكومات بغرض تبنى سياسات معينة أو تنفيذ أجندة سياسية محددة رسمة لها مسبقًا ليس أكثر
وهنا يتطرق بنا الأمر إلى سؤال يراود عقلى: من أين يتم لهم التمويل غير المعلن؟! هل هو من الدول التي تستضيف هذه المنظمات في أراضيها كمقر لها أم العمل لحساب أجهزة الهدف منه التواغل داخل الأنظمة السياسية والحكومات للضغط والتدخل في شئون سياستها.
في الأخير أستنتج من ذلك أن كل الدعوات التي تدعوا إلى تنفيذ مبادئ العدل والمساواة والإنسانية في العالم ليست حقيقية بل شعارات الهدف منها هو استمالة مشاعر وتوجيه الشعوب
حفظ الله مصر وشعبها العظيم.
