تم التعديل الوزارى وكان على راسه خروج السيد وزير التربية التعليم الدكتور طارق شوقي ونري الان علي مواقع التواصل الاجتماعي بعض الناس فرحا برحيلة والبعض يقول إن من حل محله وهو الدكتور رضا حجازى، لن يختلف عنه كثيراً والاخر يقول إن طارق شوقي خسارة كبيرة كل صاحب رأي يري نفسه علي صواب ويمتلك من الحجج التي تبرهن عن صحة وجهة نظره ولكن يجتمع الجميع ان مشكلة التعليم في بلادنا هيه من اهم الملفات والقضايا التي تشغل كل بيت من أول يوم دخول المدرسة وحتي النهاية او ما يطلق عاليها عنق الزجاجة الثانوية العامة ولنكن منصفين لا بد من طرح عدة اسئلة اهمها هل منصب وزير التربية والتعليم مهماً كان الشخص الذي يشغله هو المسئول الاول والاخير وهل يمتلك عصي موسي وهل يمكن ان يحارب فساد المؤسسة التعليمية ونحن جميعاً نقر بهذا وهل الوزارة هي المسئول الاوحد واين الاجهزة الرقابية كل هذا اسئلة ولابد من اجابتها من اجل وضع ايدينا علي المشكلة وهل الفساد منحصر في مؤسسة او في اولياء الامور الذين يريدون النجاح والتفوق لأبنائهم باي ثمن وباي طريقة وهل المشكلة تنحصر في المدرسة سواء الحكومية او الخاصة ككيان خصوصاً بعد تصريحات اوال الثانوية العامة بانهم لم يكونوا يذهبوا الي المدرسة ويكتفون بأخذ الدروس الخاصة وهل المشكلة في المدرس الغير مؤهل لتقديم العلم الذي يخفق فى تقديمة في بعض الاحيان عن عدم قصد بسبب عدم امكانياته او عن قصد من اجل الحصول علي عائد مادي كبير من الدروس الخصوصية وبمناسبة الحديث عن المعلم كيف يتم اختياره وعلي اي اساس وهل هو خريج كلية التربية ليصبح متخصص فى مجاله او حصل على اي شهادة وهل يتم تأهيله بإعطائه دورات تدريبية بشكل دوري من اجل الجاهزية لأداء عملة بحرفيه وخصوصاً في ظل تطوير المناهج الدراسية وماذا تفعل الادارة التعليمية وهي الاقرب الي المدارس واولياء الامور هل يتم عمل تفتيش دوري منها علي المدارس التابعة لها وهل يتم النظر في الشكاوي المقدمة لها من قبل اولياء الامور وهل تتخذ إجراءات حازمة وهذة الإجراءات علي المدارس الخاصة ايضاً ام يتم التغاضي ووضع الشكاوي جانباً وبالحديث عن المدارس الخاصة لماذا يوجد منها من تمتنع عن اخد المصاريف عن طريق البنوك او البطاقة الائتمانية وتأخذها نقدا مقابل ايصال خصوصا والدولة تحث الافراد بالتعامل من خلال البنوك ام بهذا يتم الهروب من تحت عين الدولة ومن يحدد المصاريف والزيادة السنوية واخيراً هل تلتزم بما تقره الوزارة اما لا او يتم اخذ زيادة تحت اي مسميات اخرى وماذا يريد كل أب لابنه هل شهادة مجرد ورقة او تعليم وفهم بحق أعتقد أن كل هذه الاسئلة لابد من الاجابة عنها بوضوح ودقة من اجل ان نضع ايدينا على مشكلة التعليم في بلادنا ونحن الذين علمنا العالم أجمع من قديم الزمان لا يصح أن يكون التعليم في بلادنا بهذا الحال خصوصاً ونحن الآن في زمان سلاحه الأقوى هو التعليم وعلينا جميعاً كل في مكانه من تصحيح كل أخطاء وفساد الماضي من أجل بناء الجمهورية الجديدة التي نحلم بها فلان يتم بناء مصر الجديدة الا بسواعد ابنائها المتسلحين بالعلم الحقيقي .
