دائمًا ما نسمع المحللون السياسيون يرددون مقولة: “من يملك قوته يملك قراره” نسمعها من حين لآخر نظرًا لخطورة الأمر وبمناسبة الزيادة السكانية التي تزداد يوما بعد يوم مما أدى إلى صعوبة توفير الغذاء للسكان وبالتالي عدم تحقيق الاكتفاء الذاتي، مما يؤدى إلى زيادة الواردات الاستهلاكية وزيادة الحاجة للدخول في التكتلات الاقتصادية.
الإنتاج الزراعى وخاصة الحبوب الغذائية التي تُعد أهم متطلبات الأمن القومي للدولة وقد أظهرت الأزمة الحالية على الساحة الدولية بين روسيا وأوكرانيا مدى أهمية تحقيق الاكتفاء الذاتي من تلك الحبوب وخاصة مثل القمح.
مما سبق يتضح أن الإنتاج الزراعى يؤثر على قوة الدولة في إتخاذ القرارات السياسية حيث يُعد الإنتاج الزراعى خاصة الحبوب الغذائية أهم متطلبات الأمن القومي للدولة؛ مما يمنع تعرض الدولة والشعب للضغوط الخارجية التي تعد أداة للتدخل في شئون الدول من خلال نقاط الضعف ؛ فموارد الغذاء من أهم الجوانب التي يجب أن تتوافر من داخل الدولة، أو على الأقل الإكتفاء الذاتي منها وقت الأزمات والحروب مثال : القمح والأرز والذرة التى تأتى على رأس الحبوب الغذائية التي يحتاجها السكان وتصنف الدول من حيث قدرتها على الإنتاج الغذائى إلى ثلاث فئات:
1. دول لديها فائض من الإنتاج يزيد عن حاجتها وتُعد دولًا مستقرة، مثل: الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا، الصين، كندا وبعض الدول الأوروبية.
2. دول لديها نوع من الإكتفاء الذاتى النسبي، مثل: فرنسا.
3. دول تعاني من نقص في إنتاج المواد الغذائية، مما جعلها أكثر تبعية للدول التي تستورد منها فتفقد بعض من سيادتها أو كامل سيادتها، مثل : معظم الدول النامية ( معظم دول افريقيا ، وبعض دول آسيا ).
ظهرت في السنوات الأخيرة عدة انتهاكات للأراضي الزراعية وجعلها مساكن ، ………… إلخ ، ولذلك تحركت الدولة المصرية بالفعل لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الأجيال القادمة وإصدار قرارات إزالة لهذه الانتهاكات والعمل على التَّنمية المستدامة بإعتبارها جوهر حقوق الأجيال القادمة، التي نص عليها الدستور المصري عام 2014 على ضرورة مراعاتها.
تم وضع إستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة ضمن إطار رؤية مصر 2030 استهدفت الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وصيانتها وتحسينها وتنميتها وتحقيق قدر كبير من الأمن الغذائى من خلال استصلاح الأراضي الصحراوية على مستوى الجمهورية بمشروعات التوسع الأفقي والرأسي لزيادة حجم وإنتاجية الرقعة الزراعية في مصر، ومن بينها المشروعات في مناطق شرق العوينات وتوشكى وسيناء والصعيد والدلتا الجديدة.
لذلك أعطي الرئيس عبد الفتاح السيسي الأولوية ، والاهتمام بمشروعات الزراعة والري وتحقيق الأمن الغذائي حيث استطاعت مصر خلال سنوات معدودة في زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة إلى قطاع الزراعة في السنوات الأخيرة وتنفيذ العديد من المشروعات الزراعية القومية الكبرى لتكون مصر على طريق النهضة الزراعية، وجاء مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان، لسد الفجوة الغذائية، وتقديم أشكال الدعم للفلاح في إطار استراتيجية الدولة لزيادة رقعة الأراضي الزراعية ضمن رؤية مصر 2030 ، وفي الوقت الراهن يبذل جهود تطوير البنية الأساسية اللازمة ، وتوفير الآلات والمعدات من وسائل الري الحديثة، ومحطات المياة، والميكنة الزراعية.
