محمد عزت يكتب | الثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي
الثورة هي تغيير شامل في المفاهيم والمعتقدات العلمية والتغيير الذي يقوم به الإنسان من أجل حياة أفضل، وهناك تعبير الثورة الصناعية والثورة الاقتصادية والثورة العلمية والثورة الطبية والثورة التكنولوجية والثورة المعلوماتية. وهي كلها ثورات متخصصة في مجال متخصص معين. من هنا كان تعبير الثورة الرقمية معبرًا عن ثورة تقوم بها الأرقام، فالأرقام كانت وسيلة من وسائل الإنسان للسيطرة على الكون من خلال الثورة الرقمية.
الذكاء الاصطناعي هو أحد علوم نظم المعلومات المعتمدة على تقنية الحاسب الآلي، وهي تهدف عن طريق عمل برامج تستخدم الحاسب الآلي تكون قادرة على محاكاة السلوك الإنساني الذكي لحل مسائل ما أو اتخاذ قرار في موقف ما. فبرنامج الذكاء الاصطناعي هو الذي يجد الطريق أو الأسلوب الذي يجب أن يتبع لحل المسألة أو الوصول للقرار المطلوب، وذلك بالرجوع إلى العديد من العمليات المنطقية المختلفة التي تم تغذية البرنامج بها مسبقًا.
الذكاء الاصطناعي، هو تحد رقمي جديد لخدمة الإنسانية والبشرية عن طريق تيسير الحياة باستخدام الآلة للعمل والجهد والإنتاج وإراحة الإنسان. ويحتل أهمية استراتيجية بالنسبة للذكاء الرقمي بشكل يزيد من الاقتصاد الناشئ من الكهرباء خلال الثورة الصناعية. فهو يسمح بدمج العمليات التي تسمح للآلات بالتمييز والتحكم والتصرف، كما يضم أيضا الذكاء المستقل المتنامي ويعتمد على المعالجات فائقة السرعة التي تسمح له بسحب كميات من البيانات ومعالجتها في زمن حقيقي لتحقيق الاتجاهات الفردية.
من أجل الاستفادة من الإمكانيات الهائلة التي يوفرها التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي يجب علينا تطبيق منظومة الحكومة الإلكترونية، فتلك الحكومة هي نظام حديث تتبناه الحكومات باستخدام التقنيات الإلكترونية في ربط كافة مؤسساتها بعضها ببعض، وربط مختلف خدماتها بالمؤسسات الخاصة وبالجمهور عموما، ووضع المعلومة في متناول الأفراد والمؤسسات المعنية لتحقيق الشفافية والارتقاء بجودة الخدمات وسرعة إنجازها.
تكمن أهمية الحكومة الإلكترونية في عدة أمور منها: تجميع كافة الخدمات والأنشطة في موقع واحد على الإنترنت، وهو موقع الحكومة الرسمي. وتحقيق الإنجاز والتنسيق بين كافة الجهات الحكومية. والاتصال الدائم بالمواطنين وخلق شعور لدي المواطن بالأمان والثقة لدي مؤسساته الرسمية. كما أنها تقلل من المعاملات الورقية والضغط على الموظفين المكلفين بتقديم الخدمات. فضلًا عن تحد بشكل كبير من الفساد والمحسوبية. وكذلك إتاحة إمكانية إنجاز المعاملات المختلفة بغض النظر عن موقع طالب الخدمة وموقع مقدم الخدمة.
من أجل تسريع عملية إنشاء الحكومة الإلكترونية يلزم إقامة مراكز خدمة تكنولوجية حكومية متطورة في كل الأماكن. والتوسع في الخدمات المقدمة على موقع مصر الرقمية وتشجيع المواطنين على استخدامه. وتشجيع الدولة للشباب والمؤسسات الأهلية على إنشاء مراكز أو نوادي تكنولوجية تقوم بخدمة المواطنين ورفع مستواهم المعرفي في المجال الرقمي. مع التوسع في نظام “شباك واحد” لكافة الخدمات. ورفع مستوي الكفاءة والفاعلية للإجراءات داخل المؤسسة الحكومية عن طريق تحسين مستوي الكفاءة في استخدام تقنيات تكنولوجيا المعلومات وتبسيط الإجراءات المتبعة في إنجاز المعاملات الحكومية داخل كل جهة واختصارها مما يوفر الوقت والمجهود. بالإضافة إلى تقليل تكاليف التشغيل داخل المؤسسة الحكومية عن طريق تحسين وتطوير وهندسة إجراءات الأعمال. وكذلك تشجيع الشركات بمختلف أحجامها على الاستثمار في مجال تقنيات المعلومات والتحول الرقمي وتوفير الأسس اللازمة لذلك من عمالة مدربة ومنشآت متقدمة.