لا يخفى على الجميع الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد والتي وصلت لأعلى مستوياتها نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية وتداعيات أزمة كورونا التي أغلقت العالم خلال فترة طويله لكن هذه الأسباب ليست وحدها سبب الأزمة حيث إنتهجت الحكومة مجموعة من السياسات الأقتصادية الخاطئة خلال أعوام ما قبل تلك الأزمات وها نحن نحصد نتيجة تلك السياسات الآن مثل الاستدانة بشكل غير مسبوق وعدم الاتجاه نحو مشروعات التصنيع أو تعظيم الصادرات والإنتاج المحلي فضلاً عن المشروعات العملاقة في كل المجالات في وقت واحد وبالتأكيد هذه المشروعات هامة جداً لكن كان يمكن عملها خلال فترات أطول قليلا لعدم الضغط على الموازنة فضلا عن تضارب القرارات الخاصة بالإستيراد .
كل هذه الأخطاء أدت للأزمة ولكن من سيدفع ثمن ذلك؟! قولا واحداً الفقراء من هذا الشعب هم من يدفعون الثمن حيث أثرت تلك الأزمة في زيادة معدل التضخم بشكل غير مسبوق وفي ظل تدني الأجور يحارب المواطن يومياً لتوفير قوت يومه لكنه لا يستطيع مواكبة الزيادة الكبيرة في الأسعار خاصة في السلع الاستراتيجية لذلك على الحكومة اولا أن تعترف بأخطائها وان تبحث وتنفذ برامج للحماية الاجتماعية تنقذ ما يمكن إنقاذه من خلال زيادة الحد الأدنى للأجور ورفع المعاشات وزيادة مبالغ دعم برنامج تكافل وكرامة وعدد المستفيدين منه وتأجيل اي زيادات على أسعار البنزين والكهرباء لمدة عام والبدء في تنفيذ برنامج إصلاح إقتصادي حقيقي يقوم على العدالة الاجتماعية وفرض الضرائب التصاعدية وزيادة مخصصات التعليم والصحة.
بدأت الحكومة بالفعل بالاعتراف بأخطائها من خلال تقليل مصروفاتها ووقف عدد من المشروعات ذات المكون الدولاري لذا يمكن إعادة تخصيص تلك الأموال لصالح برامج الحماية الاجتماعية.
