تُعد المشاركة السياسية أحد إجراءات الديمقراطية، كما أنها عملية إرادية واعية يتمتع بها كافة أفراد المجتمع، لأنها تتمثل في ممارسة الشعب لحقه في حكم نفسه بنفسه، كما أنها واجب وطني وحق دستوري كما نص الدستور المصري ٢٠١٤ م بالمادة (٨٧). والمشاركة السياسية تُعد من أفضل الممارسات لحماية مصالح الأفراد والمجتمع، كما تجعل المواطن منفتحاً ثقافياً ومتقبلاً للرأي والرأي الآخر، فالاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية، بالإضافة إلى أنها تعمل على تعزيز الانتماء للوطن وتراثه، وتجعل المواطن راغباً في المشاركة في عملية التطوير والاستقرار. أما الديمقراطية فقد مرت بمراحل عدة في أنظمة الحكم عبر التاريخ، حتى تبلورت ووصلت إلى مفهومها الحالي بعد ثورة ٣٠ يونيو العظيمة، بعد أن ظلت إقامة حياة ديمقراطية سليمة هي الهدف الغائب والمفقود.
شهد مجتمعنا المصري في الآونة الأخيرة العديد من الاستحقاقات السياسية، حيث ضرب المصريون مثلاً عظيماً في التحضر والإيجابية، لتلحق بهم العديد من التغييرات الجذرية على المستوى الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والثقافي، حيث أحدثت تحولات عدة شملت جميع فئات المجتمع، إذ غيرت العديد من منظومة القيم والاتجاهات، وفرضت تحديات جديدة، وعدلت كثيراً من مجموعة المفاهيم والمعتقدات والموروثات التي كانت راسخة في أذهان الكثيريين لعقود طويلة، تلك منظومة الأفكار المغلوطة التي طالت فنالت الكثير من عقول شبابنا.
بالإضافة إلى عبور مصر من مرحلة التهديدات والتحديات إلى مرحلة التطلعات لحياة كريمة تلبي احتياجات كافة فئات الشعب، ليصبح المواطن قادراً على التعايش مع أحداث مجتمعه، ومشاركاً فيها وصانعاً لها، قادراً على ممارسة الديمقراطية كما أكد الدستور المصري ٢٠١٤ م مادة (٤) التي تنص على أن: السيادة للشعب وحده، يمارسها، ويحميها، وهو مصدر السلطات، ويصون وحدته الوطنية التي تقوم على مبادئ المساواه والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، تلك أهدافنا التي نادينا بها في ثورة ٣٠ يونيو وتعاهدنا على تحقيقها وقد كان.
تمر بلادنا هذه الفتره بحراك سياسي هو الأهم والأعظم وهو الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، وحفاظاً على المقومات التي اتخذتها الدولة على عاتقها خلال السنوات الماضية لتحقيق الديمقراطية كحقوق الإنسان، والتعددية السياسية، والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون، تضعنا جميعاً أمام المسؤولية وتُحتم علينا المشاركة الإيجابية، حفاظاً على الأمن والاستقرار وتكملةً لخارطة الطريق التنموية على كافة الأبعاد بالدولة.
أخيراً.. عزيزي القارئ.. خليك قد المسؤولية وشارك بصوتك في الانتخابات الرئاسية المقبلة بما تراه قادراً على تحمل مسؤولية وإدارة شعب تخطي ١٠٠ مليون نسمه، فلكل إنسان حق التعبير في رأيه كما نص الدستور المصري ٢٠١٤م مادة (٦٥)، فبصمودنا وصبرنا صنعنا المستحيل، وبتماسكنا ووعينا نصنع المستقبل، لتكون الدولة المصرية مثالاً يحتذي به دولياً كالعادة بالتحضر والإيجابية وتحمل المسؤولية
