بعد أحداث ٢٠١١ وثورة ٣٠ يونيو عقدت العديد من اللقاءات الحوارية والمؤتمرات التي لم تلقَ نتائجها قبولًا من الشارع المصري، وذلك بسبب حالة الفوضى والسيولة التي كانت تشهدها البلاد في ذلك الوقت، بالإضافة إلى الاستقطاب الحاد بين مختلف القوى السياسية.
ومنذ ٢٠١٤ اتجهت الدولة المصرية لحفظ الأمن والاستقرار مع العزم على خوض معركة التنمية الشاملة بكافة أبعادها، والآن جاء الحوار الوطني على رأس أولويات اهتمامات الدولة المصرية، بعد أن شهدت الدولة تطورات في الحياة السياسية وتمثيل البرلمان المصري بغرفتيه لجميع التوجيهات والأيدولوجيات دون المتطرفة.
فمنذ نشأة التنسيقية عام ٢٠١٨، وهى تعيش حالة حوار وطني، وتسعى لتنمية الحياة السياسية، ورغم تعدد الآراء والأيدولوجيات لأعضاء التنسيقية إلا أنهم دائمًا ما يخلقون مساحات مشتركة، وهو ما أسهم في نجاح التجربة الشبابية الفريدة وتحقيق الكثير من الإنجازات على الجانبي التنفيذي التشريعي.
ولأننا أمام نظام لا يقمع المعارضة ويرحب بكافة الآراء والأفكار، جاءت دعوة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي فى ابريل ٢٠٢٢ لإجراء حوار وطني على نطاق أشمل وأوسع، بمشاركة كافة القوى السياسية والشبابية من مختلف الآراء والجهات والفئات، وتنمية المساحات المشتركة من أجل إعلاء مصلة الوطن أولًا، وجاءت الدعوة لتؤكد أن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية.
وأخذت التنسيقية على عاتقها الجدية بعد دعوة سيادة الرئيس لإجراء حوار وطني، مؤكدة أن قيمة الحوار تتمثل في مخرجاته وأهميته ومجابهة التحديات بالشارع المصري، لذلك وضعت التنسيقية خطة متكاملة لإجراء حوار مجتمعي فعال بمختلف محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى عقد العديد من ورش العمل والصالونات بمقر التنسيقية.
وحرصت التنسيقية على أن يشمل الحوار المجتمعي مختلف فئات المجتمع المصري والسياسي، فتنوعت على النحو التالي:(مقدمي المقترحات بمختلف المحاور، رؤساء أحزاب وقيادات سياسية، صحفيين، إعلاميين، شخصيات أكاديمية وبحثية، كتاب وقادة رأي، دستوريين، قانونيين، شباب متخصص في مجالات متنوعة).
وكانت القاعدة الأساسية لمائدة الحوار الذي أطلقته التنسيقية هو إتاحة الفرصة لجميع المشاركين بطرح وجهات النظر بكل حرية دون أي قيود خلال المناقشات، حتى تقدمنا ب ١٥٦ ورقة عمل ومقترح لإدارة الحوار الوطني، مقسمين على المحاور الثلاثة (السياسي، الاقتصادي، المجتمعي).
فدائمًا التنسيقية تهدف إلى التلائم والتلاحم بين مختلف الأطياف السياسية وترسيخ تجربة جديدة لممارسة العمل العام، تتكاتف فيها خلف مشروع وطني جامع يتعاظم فيه البحث عن المساحات المشتركة بين الجميع، والاستثمار على كافة الأصعدة لإعلاء مصلحة الوطن.
