إن الديموقراطية لا يمكن أن تتبلور داخل أي مجتمع وتكون السمة المميزة لأي وطن دون أن يعي أبناء ذلك الوطن الواقع السياسي و يدركوا جيداً كيف تكون عملية البناء الديموقراطي وبالنظر نجد أن المستوي السياسي ومقدار الثقافة السياسية لدي المواطن يلعبان أحد أهم الأدوار في عملية البناء الديموقراطي فضلا عن إتاحة الفرص للأحزاب والكيانات السياسية المختلفة لكي تدلو بدلوها في الحياة السياسية من مشاركة فعالة وحقيقية وحيث أن الإنتخابات تسهم دوماً في تنشيط الثقافة السياسية نجد أن للنظام الانتخابي النصيب الأكبر من الاهتمام والتساؤلات التي تُثار قبل الانتخابات وعلية فإن مسألة انتقاء النظام الانتخابي تعد أحد أهم القرارات لأي نظام ديموقراطي بل وقرار مفصلي في السير بخطوات ثابته نحو استكمال البناء الديموقراطي فإنه يترتب علية بشكل كبير مستقبل الحياة السياسية
و بالنظر للنظام الانتخابي القائم الآن فهو مزيج بين الفردي والقائمة المغلقة المطلقة وهو ما نتج عنه تشكيل متوازن بشكل كبير في الانتخابات البرلمانية الماضية لغرفتي البرلمان المصري من مجلس نواب و مجلس شيوخ ولكن يُثار علي طاولة الحوار الوطني الحديث حول النظام الانتخابي وطبيعة القوائم الانتخابية ما بين نسبية ومطلقة مما لا شك فيه أن إطلاق الحوار الوطني يُعتبر أحد أهم القرارات التي اتخذها السيد الرئيس وخطوة مهمه للغاية في استكمال البناء الديموقراطي لمصر
لذا فإننا نجد أنفُسنا أمام ثلاثة أمور أولها النظام الانتخابي الفردي وهو الذي ينتج عنه تعبير واضح عن إرادة المواطن في انتخاب الشخص الذي يمثله وغالبا ما يكون مرتبط بكونه شخص ذات عائلة كبيرة تحمل اسم كبير ولها باع كبير في التواجد بين الناس ويكون للنائب الفردي النصيب الأكبر من تلبية الخدمات بالإضافة إلي دورة البرلماني تحت قبة المجلس ولا خلاف علي كونه شخص ترعرع وسط أبناء دائرته ويعلم جيداً مدي المعاناة ومقدار الاحتياجات التي تخص دائرته ويُثار الحديث بشكل أكبر حول نظام القوائم مابين مغلقة ” مطلقة ” أو نسبية
و نجد أن عدد لا بأس به من الأحزاب وممثلي الكيانات السياسية المختلفة قد نادوا بنظام القوائم المطلقة لما توفره من ضمانات لمستقبل سياسي و برلماني مستقر وتضمن تمثيل لكافة الأفكار والأيدلوچيات وتضمن أيضاً الحفاظ علي الكوتة الدستورية واستقرار الشارع السياسي وتضمن الالتزام الحزبي برؤية الحزب ومحاولة تطبيقها بشكل أسهل بالإضافة لوجود من لا يستطيع خوض الانتخابات علي المستوي الفردي ولكنة يحمل رؤية سياسية تُحترم وتستحق التمثيل تحت قبة البرلمان
وأيضاً آخرين أعلنوا الميل نحو القوائم النسبية لما تضمنه لهم من توفير مجتمع متعدد الخصائص وقد أفرزت نماذج برلمانية محترمة بالإضافة لتأكيدهم علي إمكانية إيجاد حل للموقف الدستوري لتلك القائمة والحديث حول كونها تكون منقوصة او لا وتكييف الوضع الدستوري لها من حيث تمثيل الكوتة الدستورية فتلك أمور مطروحة ولا تمثل عوائق مستحيلة الحل
وإني أري بعين الشاب الطامح لمستقبل سياسي أفضل لوطنه أن القائمة النسبية نظام انتخابي يحترم لكنه يشوبها بعض الشوائب كونها تفقد مثلاً شرط التمثيل الجغرافي وأحياناً ما تُستغل بشكل خاطئ ولها حسابات في تشكيلها قد يراها البعض غير عادله
ولكن القائمة المطلقة تضمن التمثيل الجغرافي وتضمن الكوتة الدستورية و تحقق معادلة البرلمان المثالي في الوقت الراهن من تحقيق رؤي الأحزاب بممثلي القوائم بالإضافة لوجود ممثلي الفردي الي جانبهم
الوقت الراهن والواقع السياسي الحالي يحتاج الي برلمان ينتج عن نظام انتخابي به ممثلي القوائم المطلقه و ممثلي الفردي برلمان متزن
وهذا لا يعني أن القائمة النسبية مرفوضة بل هي نظام سياسي معمول به في العديد من دول العالم وتضمن مستوي ديموقراطي أعلي ولكننا يجب أن نطبقها بعد الوصول إلي مرحلة معينه من البناء الديموقراطي و الوعي السياسي الذي حتماً سيصل له أبناء مصر
