مرثا حنا تكتب | طفرة في حياة المعلمين

تفاقمت مشكله عجز المعلمين حتى اصبحت ازمة. يولد سنويا حوالي ٢.٢ مليون طفل يحتاج إلى معلم وفصل ومدرسة فكيف ممكن أن تحل هذه الأزمة؟ كيف نوفر معلم لكل فصل في ظل عدم وجود تعيين داخل الجهاز الإداري للدولة؟

“فلنبحث عن اصل المشكلة” وهذه كانت استراتيجية القيادة السياسية في التفكير، نعم لدينا عجز في عدد المعلمين ونعم باب التعيين مغلق.  فجاء الاعتراف بالمشكلة كبذرة أولى لحالها. وبعد مناقشة قيادات الدولة للموازنة العامة 2022-2023، وبعد توفير النفقات ودارسة أبعاد وحيثيات الموضوع خرج الحل على هيئة قرارات أبرزها قرار إجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنويًا لمدة 5 سنوات، وذلك لسد العجز وتطوير قطاع التعليم واعتماد 3.1 مليار جنيه حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم.
بهذه القرارات الحاسمة الجريئة التي سوف تصنع طفره في عالم التدريس تحل ازمة عجز المعلمين وتعطي المعلم حقه ومكانته، فالمعلم هو الركيزة الأساسية والشريك الأصلي لجوده التعليم.
من بداية بناء نظام التعليم الجديد 2017 كان من أبرز مشكلاته عجز المعلمين، فمع زيادة عدد المعلمين وإضافة حافز مادي ومعنوي يحقق طموحاتهم وييسر حياتهم فيكون ذلك حلا مثاليا للمعلم، وأيضا لتحقيق هدف جوده عملية التعليم.
اما عن دلالة هذه القرارات بهذا الشأن فهي بمثابة توثيق حي أن مصر تحترم كل المواثيق الداخلية والخارجية، بدايتة من دستور 2014 الذي نص في المادة 19 بأن “التعليم حق لكل مواطن هدفه بناء الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية الوطنية” مروراً برؤية مصر 2030 التي توافقت مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وخصوصا الهدف الرابع الذي يتحدث عن “التعليم الجيد” وصولا الي إطلاق مصر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تحدثت في محاورها الثاني عن “التعليم حق لكل مواطن” وغيرها من تشريعات ولوائح.
كل هذه المواثيق والاتفاقيات الدولية هي التزامات على الدولة التي عملت جاهدة علي تحقيقها أمام مواطنيها والعالم أجمع فيكف لنا أن نلتزم بذلك بدون المعلم..
جائت هذه القرارات وما سبقها من تشريعات وخطط استراتيجية كخطوات غاية في الأهمية لتغير ترتيب مصر في مؤشرات التعليم العالمية واحراز مراكز متقدمة تليق بالدولة المصرية ومكانتها.
لا تبني الأمم سوي بالعلم، فتبني مصر الجمهورية الجديدة على أساس قوي وممتد لجذور الأرض أساسه التعليم الجيد وبناء الانسان وأعمدته التنمية والتطوير الشامل في كل قطاعات الدولة، وبهذه الإنجازات والخطوات الثابتة أعلم علم اليقين أنه بحلول عام ٢٠٣٠ ستكون مصر في صدارة دول العالم تقدما وازدهارا بإذن الله أولا، ثم بعقل وفكر قيادتها السياسية الرشيدة، التي دائما ما تحلم بالأفضل لهذا البلد، وأيضا بأيادي شعبها الصبور المثابر الذي تحمل الكثير لينعم بجمهوريته الجديدة