يدل مصطلح الاقتصاد على العلم لذي يعتمد عليه الأفراد والمجتمع (الشركات والمصانع والحكومات) في عملية إنتاج السلع والخدمات وتوزيعها، والطريقة التي تجذب المستهلك وتؤمن متطلباته وتلبي احتياجاته وتعود على الشركة بالأرباح.
أما على صعيد اقتصاد الدولة فهذا يعني النظام الاقتصادي المتبع فيها وهيكله وأسلوب إدارته، حيث يعد الاقتصاد مؤشراً لقوتها على كافة الأصعدة، فكلما كان اقتصاد الدولة قوياً ومُعافى انعكس إيجاباً على استقرارها الداخلي وعلى مكانتها بين دول العالم في المحافل الدولية، وهذا ما تطمح له كل دولة.
ما هو علم الاقتصاد: يُعد علم الاقتصاد أحد أعمدة بناء الدول منذ الأزل، حيث يحدد اقتصاد أي دولة كافة معالم الحياة فيها، بالإضافة إلى أنه سلاح قوي يحتاج إلى الكثير من الذكاء والحنكة لاستخدامه والحفاظ عليه.
دراسة الاقتصاد كعلم مستقل كما نراه اليوم حديثة نسبيًا، إلا أن المفاهيم الاقتصادية الأساسية مرتبطة بالنشاط الاقتصادي الذي ظهر مع ظهور الإنسان؛ حيث كان النشاط الاقتصادي والتعامل الاقتصادي والتبادل التجاري موجوداً قبل وجود العملة فعليّاً، وكانت عمليات تبادل المنتجات والخدمات موجودة في المجتمعات القديمة لتأمين حاجياتها.
تعريف علم الاقتصاد: توجد عدة تعريفات لعلم الاقتصاد؛ وهو بشكل عام يعتبر علم دراسة اتخاذ القرارات فيما يخص الموارد، للتعامل مع استخدامها بأفضل شكل ممكن، وهو يتطرق إلى الموارد البشرية والزراعية والطبيعية والسلع والحاجيات المختلفة، وتعتبر القرارات الاقتصادية من أهم وأكثر القرارات المؤثرة على حياة الأفراد والمجتمع، لأنّ كلَّ فرد هو جزء من حركة الاقتصاد في المجتمع.
المشكلة الاقتصادية: يسعى علم الاقتصاد بشكل دائم لحل المشكلة الاقتصادية وندرة الموارد، ويتعامل معها لتتناسب مع تلبية حاجات الإنسان والمجتمع المتنامية باستمرار، والموارد هنا قد تشمل (الموارد الطبيعية والموارد البشرية)؛ كالغذائية، والمائية، والمالية، والعمّالية، والخبرات، والمواد الأولية، ومصادر الطاقة، وقوة العمل وغيرها، لذلك فإن علم الاقتصاد يتعامل مع توفر هذه الموارد ويهدف إلى استغلالها الاستغلال الأمثل.
الموارد الاقتصادية: السلع والخدمات التي يستهلكها الإنسان وتلبي احتياجاته في حياته اليومية كثيرة جداً، كالغذاء والكساء والمأوى ووسائل النقل والخدمات التعليمية والصحية والترفيهية وغير ذلك لكنها محدودة، وإذا سألنا كيف يحصل الإنسان عليها وماذا يدفع مقابل الحصول عليها، نجد أنه يعمل وينتج للحصول على دخل ليقوم بشراء كل ما يحتاج إليه، وقد يقوم على تأمين احتياجات شخص آخر من دخله كما هو الحال عند الأطفال وكبار السن والعجزة الذين يعيشون تحت رعاية ذويهم.
الملاحظ أن أغلب سكان العالم لا يملكون دخلاً كافيًا لشراء كل ما يحتاجون إليه من السلع والخدمات، هنا تظهر المشكلة الاقتصادية والندرة بمفهومها في علم الاقتصاد، إذ تكمن فكرة عملية التبادل الأساسية بين المنتجين، لأن أي فرد أو دولة أو مجتمع في أي مكان من العالم لا يمكنه أن يؤمن حاجاته بمفرده وسيحتاج موارد خارجية لتلبية متطلبات حياته، هنا ظهرت عملية المبادلة والتجارة.
