السياسة الاقتصادية (Economic Policy) في أي دولة هي: مجموع القرارات التي تتخذها الحكومة بهدف التأثير في النشاط الاقتصادي أو التحكم فيه كالقرارات المتخذة بشأن الإنفاق الحكومي والضرائب، وقرارات إعادة توزيع الدخل بين الأغنياء والفقراء وغيرها.
ويُقصد بالسياسة الاقتصادية المناسبة مجموعة الإجراءات والقرارات التي تتخذها الدولة لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية وضعتها لدعم النمو الاقتصادي، وتثبيت الأسعار، وخلق فرص العمل، وتعزيز الصادرات، وتحرير التجارة وغيرها من الأهداف الأخرى، ولا يكون ذلك إلا من خلال وسائل وأدوات تستخدمها لتحقيق الأهداف المرجوة من تفعيل هذه السياسات.
يتضمن كل جانب من جوانب النشاط الحكومي عنصراً اقتصادياً مهماً، يتأثر بالسياسات الاقتصادية التي تتبعها الدولة:
منها السياسة المتعلقة بالاقتصاد الكلي، والتي تحاول الدولة من خلالها الحفاظ على تطور عرض النقود بمعدل لا ينتج عنه تضخم مفرط، أو محاولاتها تهدئة دورة النشاط الاقتصادي ودورة العمل، والسياسة التجارية، التي تحدد التعرفات والرسوم الجمركية والاتفاقيات التجارية والمؤسسات الدولية التي تحكمها، أو سياسة رفع معدلات النمو الاقتصادي والتنمية، السياسات التي تتناول إعادة توزيع الدخل أو الممتلكات أو الثروة، وسياسة مكافحة الاحتكار، والسياسة الصناعية أو الزراعية وغيرها.
تباينت الآراء حول أنسب السياسات الاقتصادية، وأكثر الأدوات فعالية في تحفيز الاقتصاد الوطني لتحقيق التنمية الشاملة، لسنا هنا بصدد التقييم، لكن الهدف هو الاسترشاد بهذه السياسات حين وضع الأسس العلمية السليمة لخطط التنمية واختيار الأدوات المناسبة. والعديد من المجالات الأخرى للتدخلات الحكومية في الاقتصاد.
بصفة عامة هناك اتفاق على عدد من المبادئ العامة الأساسية التي يتعين مراعاتها عند وضع وتحديد السياسات الاقتصادية، من أهمها:
1 – الواقعية: بحيث يتم وضع السياسات، واختيار الأدوات، على أسس ومعرفة واقعية بظروف المجتمع وإمكانيات الاقتصاد، وأن توضع الغايات والأهداف بما يتلاءم مع الواقع القائم، ويجب أن تكون الأهداف المنشودة واقعية وقابلة للتحقيق وللقياس قدر الإمكان، وان يتم انتهاج الوسائل والآليات الممكنة والفعالة.
2 – الشمولية: يتعين أن تشمل السياسات أغلب المتغيرات الاقتصادية ذات العلاقة، وأن تستثمر وتشمل كل الموارد والإمكانيات المتاحة، وأن يتم التنسيق بين كافة القطاعات التي لها علاقة بالسياسات ودور في التطبيق.
3 – التكامل والاتساق: بحيث تكون السياسات بأنواعها متكاملة، وتشكل في مجموعها وحدة متناسقة، وهذا التناسق والتكامل يتعين أن يشمل الأهداف والوسائل والآليات.
4 – المرونة: يتعين أن تتمتع السياسة بقدر من المرونة يمكّنها من الاستجابة لمتطلبات الاقتصاد، وأن تواكب التغيرات والمستجدات، وتستجيب للتطورات المتسارعة في العلوم والتقنية، وإجمالا يتعين ألا تكون هذه السياسات قيدا يحد من حركة المجتمع ومؤسساته.
فالسياسات الاقتصادية الفعالة هي التي ترسم أدواراً جديدة للقطاع العام ومؤسساته، وللقطاع الخاص، وبما يحقق أهداف المجتمع ويخدم المصلحة العامة. ورسم السياسات الاقتصادية التي تلائم المرحلة وتواكب التغيرات وبما يلبي طموحات الأطراف المتنوعة المشاركة في الجهود الاقتصادية التنموية.
