تحمل العاصمة الإدارية الجديدة لمصر العديد من الإمكانات الاقتصادية والاستثمارية التي تسهم في تنمية البلاد وتقدمها:
أولًا، على الصعيد الاقتصادي، تخلق العاصمة الإدارية الجديدة فرص عمل في مختلف القطاعات بما في ذلك قطاع البناء والخدمات، وتحفز معدلات النمو الاقتصادي، وتعزز بيئة الأعمال، حيث يسهم تواجد المؤسسات الحكومية ومقرات الشركات متعددة الجنسيات والمنظمات الدولية في توفير بيئة عمل مزدهرة، مما يسهم في إنشاء مركز اقتصادي حيوي وبالتالي وتعزيز اقتصاد أكثر مرونة وتوازنًا.
من ناحية أخرى، تمثل العاصمة الإدارية وجهه جاذبة لفرص الاستثمار للشركات المحلية والأجنبية؛ حيث بيئة العمل المواتية والبنية التحتية الحديثة، كلها أمور مغرية وجاذبة للمستثمرين الذين يسعون لإنشاء أو توسيع أعمالهم في مصر.
فعليًا يحقق المشروع عوائد كبيرة، نتيجة حصيلة البيع التي تحصل الدولة منه على 20 %، إضافة إلى الأقساط التي تحصل عليها الدولة من مشروعات حق الانتفاع المؤقتة مثل محطات البنزين المتنقلة. كما استطاعت العاصمة الإدارية تحقيق نمو في إجمالي الأرباح بنسبة 23% لتصل الأرباح الإجمالية للشركة إلى 19.8 مليار جنيه قبل خصم الضرائب، وذلك خلال العام 2022، وبهذا الرقم تشكل الأرباح نحو 100% من رأس المال المصدر للشركة تقريبًا وذلك وفقاُ لما أعلنته شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية في أغسطس 2023.
على الصعيد التكنولوجي: تركز العاصمة الإدارية الجديدة على البنية التحتية الذكية والمستديمة، وتهدف إلى الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة لإنشاء مدينة ذكية ويشمل ذلك تنفيذ شبكات ذكية لإدارة الطاقة بكفاءة، ونظم النقل الذكي لتحقيق التنقل المرن، والمنصات الرقمية لتحسين تقديم الخدمات وتحقيق الحوكمة.
في السياق ذاته، يستهدف إنشاء العاصمة تخفيف الازدحام وتحسين الكفاءة الإدارية، من خلال نقل الإدارة والمؤسسات الحكومية من القاهرة إلى العاصمة الجديدة، وبالتالي تخفيف الازدحام في القاهرة. هذا الانتقال يسهم في تبسيط الإجراءات البيروقراطية وتحسين الكفاءة الإدارية، بما يسهل من عمليات اتخاذ القرار بشكل أسرع وييسر التفاعلات بين الجهات الحكومية، مما يؤدي إلى تقديم خدمات عامة أكثر فعالية. والجدير بالذكر أنه بلغ إجمالي عدد الموظفين الذي تم انتقالهم بالفعل للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة نحو 40,000 موظف بـ 100 جهة حكومية، بما في ذلك 30 وزارة.
هذا بالإضافة إلى تحقيق التنمية الحضرية من خلال شبكة متكاملة للنقل، حيث يتضمن العمل بالعاصمة الجديدة تطوير البنية التحتية، بما في ذلك نظم النقل الذكية والمناطق السكنية والمناطق التجارية والمرافق العامة، وهو الأمر الذي لا يسهم فقط في خلق فرص عمل خلال مرحلة البناء، بل يعزز أيضًا التنمية الحضرية الشاملة في مصر، ويرفع كفاءة الخدمات مثل الطاقة والمياه.
كما نجحت العاصمة الجديدة فى معالجة تحدي توفر الإسكان الذي يواجه العديد من المصريين فهي تعزز التكامل الاجتماعي وتنمية المجتمع من خلال بناء وحدات سكنية بأسعار معقولة، للأسر ذات الدخل المتوسط والمنخفض.
أما على صعيد الاستدامة البيئية، تولي هذه العاصمة اهتمامًا كبيرًا للأبعاد البيئية والمبادرات الخضراء، حيث تهدف إلى دمج ممارسات البناء الخضراء ومصادر الطاقة المتجددة وأنظمة إدارة النفايات الفعّالة والمساحات الخضراء، تلك الجهود تساهم في تقليل انبعاثات الكربون والحفاظ على الموارد وخلق مدينة صديقة للبيئة أكثر.. تهدف إلى دمج ممارسات البناء الخضراء ومصادر الطاقة المتجددة وأنظمة
على الصعيد الثقافي، تحافظ العاصمة الجديدة على التراث وتعزز السياحة. بينما تمثل العاصمة الجديدة رؤية للمستقبل، فإنها تدرك أيضًا أهمية الحفاظ على التراث الثقافي لمصر من خلال إدراج المعالم البارزة والمتاحف، وبالتالي سيخلق هذه التكامل بين الماضي والحاضر هوية فريدة للعاصمة الجديدة ومن جهة أخرى، ستوفر فرصًا للسياحة والتبادل الثقافي.
ختامًا، يتضح أن العناصر المفصلية فى نجاح العاصمة الجديدة تتمثل في الاختيار الأمثل للموقع والتخطيط الملائم، والتوزيع القائم على دراسات علمية لمواقع المؤسسات الإدارية والاقتصادية والتجارية، هذا إلى جانب العمل على توفير فرص العمل ورفع مستوى الدخول والأجور لمعرفة مدى تأثيرها على جذب السكان إليها، ومدى توافر الخدمات بها وتركيزها على البنية التحتية الذكية والمستديمة والنمو الاقتصادي والنقل؛ وبالتالي تمثل العاصمة الإدارية الجديدة مشروعًا طموحًا تتوالى الإشادات بأكبر مدينة ذكية على مستوى الشرق الأوسط. ويظل المشروع يحمل تطلعات كثيرة، ولكن نجاحه يظل مرهونا بالإرادة والإمكانيات وبمدى الاستفادة من التجارب السابقة فى مواجهة التحديات والترويج لعناصر الجذب الواعدة.
