تشهد العلاقات المصرية الأمريكية تاريخًا طويلًا من التعاون والتبادل الاقتصادي منذ القرن 19، إذ تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية أحد أهم الشركاء التجاريين والمستثمرين في مصر، ومع انضمام مصر إلى مجموعة (بريكس – BRICS) تباينت الآراء حول تأثير هذه الخطوة على العلاقات الاقتصادية المصرية الأمريكية. فهناك تساؤلات عدة بشأن المكاسب المتوقعة وطبيعة الفرص والتحديات التي قد تواجه الدولة المصرية عقب الانضمام لهذا التكتل الاقتصادي.
في بادئ الأمر، يجب التأكيد على أن رغبة مصر في الانضمام إلى مجموعة بريكس لا تعني تخليها عن التعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة الأمريكية، بل تعكس رغبتها في مواكبة التطورات الاقتصادية العالمية الحالية التي تتجه نحو التعددية وتنهي الاحتكار الذي تفرضه دولة أو كتلة أو عملة واحدة مثل الدولار.
فمن المتوقع بعد انضمام مصر إلى مجموعة (بريكس)، ستسعى مصر نحو التخفيف من الارتباط القوي مع الولايات المتحدة والبحث عن بدائل أخرى لتنويع العلاقات الاقتصادية والتعاون السياسي، دون التخلي عن علاقتها مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا يمكن أن يشمل تعزيز التجارة مع دول أخرى، مثل الصين وروسيا والدول الأوروبية ودول جنوب أمريكا، وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمارات مع هذه الدول. علاوة على ذلك، يمكن لمصر تعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري مع دول الجوار العربي والأفريقي، وتعزيز الاتحادات الاقتصادية الإقليمية مثل الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، وذلك من خلال تعزيز التجارة الحرة والاستثمارات المشتركة وتبادل المعرفة والتكنولوجيا، وعلى المدى البعيد، يمكن لمصر أيضًا العمل على تطوير القطاعات الصناعية الوطنية وزيادة الإنتاجية والابتكار، وتعزيز القدرات التصنيعية المحلية للحد من الاعتماد على الاستيراد وتعزيز التصدير.
لكن مع انضمام مصر إلى (بريكس)، فإنها ستواجه تحديات، حيث أن الدولار لا يزال العملة الرئيسية في التجارة العالمية والاستثمارات الدولية، ويحتفظ بمكانته كعملة احتياطية رئيسية، فنجد أن هناك هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي تعني السيطرة والتفوق الاقتصادي للدولار الأمريكي في النظام المالي والتجاري العالمي. ومن الواضح أن التحرك بعيدًا عن الاعتماد الكبير على الدولار الأمريكي سيكون تحديًا، وقد يتطلب وقتًا وجهودًا مستدامة، لذلك يجب أن يتم التعامل مع هذا الأمر بحكمة وتوازن، مع الأخذ في الاعتبار الآثار المحتملة على الاقتصاد المصري والعواقب الجيوسياسية لتغيير في العلاقات الدولية. وبذلك تحتاج مصر إلى التكيف مع هيكلها الاقتصادي وتوسيع قاعدة صادراتها وتنويع مصادر دخلها.
