تسعى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات المعنية إلى بناء مصر الرقمية والوصول إلى مجتمع مصري يتعامل رقميا في كافة مناحي الحياة، من خلال تعزيز تنمية البنية التحتية وتحسين الخدمة الرقمية في الجهات الحكومية لرفع أداء الوزارات والهيئات وأن تكون مصر إحدى أسرع دول العالم في التطور الرقمي.
التحول الرقمي هو عملية تطبيق التقنيات الرقمية لتجديد طريق إنجاز الأعمال وإبداع قيمة جديدة وتقديمها لكل الخدمات المطلوبة من خلال كافة المؤسسات والهيئات التي تسعى إلى تطوير وتحسين خدماتها وتسهيل وصولها للمستفيدين بها لتحسين جودة الخدمات وفى وقت قياسي للمواطن، وتوفير النفقات من خلال تحسين كفاءة وفاعلية الأداء الحكومي على عملية التحول الرقمي وميكنة الأعمال من أجل تقديم خدمات ذكية أكثر دقة وأبسط وأسرع للمواطنين.
كما أن التحول الرقمي يساعد في بناء “الجمهورية الجديدة” وهو فكر جديد يتم تطبيقه داخل المجتمع المصري في كل محافظات مصر وليس في العاصمة، كما كان في السابق، حيث تجمع جميع الكيانات الدولة من خلال كيان واحد “الشباك الواحد” وزيادة القدرة على الشغف والتطور لخلق جيل جديد قادرعلى قيادة التحول الرقمي في جميع القطاعات والكيانات.
يوفر التحول الرقمي فرصًا ضخمة للمؤسسات الحكومية والشركات الخاصة على مختلف الجوانب من أهمها تحقيق أهداف المؤسسات والوصول بها لرؤيتها الاستراتيجية بإمكانيات أقل من المهدرة في الوقت السابق وسيساعد على تحسين مسارها الصناعي واستخدام موادها بكفاءة أعلى وأمثل.
كما أن التحول الرقمي أو ما يسمى بالرقمنة هي الأساس في تعزيز الاستثمار الاقتصادي بمصر وهي تعتبر من أهم النقاط الجاذبة للاستثمار الأجنبي، حيث تسهم في توفير فرص عمل عن طريق دعم الصناعة الرقمية من خلال الأبداع الإلكتروني وما ينعكس إيجابيا على مستقبل سريع في ترتيب مصر في المؤشرات الدولية.
سيكون من ذكاء وتعاظم الدول في بناء وإدارة تشغيل الحكومات والبنية التحتية، حيث تعتبر من أهم العوامل التي تحدد مستقبل الوطن وشعبه فلابد من تحسين الكفاءات وتقليل الإنفاق وتطبيق خدمة جديدة بسرعة ومرونة مثل الصحة والتعليم والأمن والسلامة والتجارة والصناعة… إلخ وتحولهم إلى أساليب حديثة تؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة مبتكرة لرخاء النمو الاقتصادي في المستقبل.
* نسمة حمدي عبد اللطيف، عضو بتنسيقيه شباب الأحزاب والسياسيين
