يحتفل العالم أجمع في الثامن من شهر مارس بيوم المرأة العالمي ليشكروها ويثنوا على دورها العظيم في حياة الشعوب. يقام هذا الاحتفال فقط ليذكروا كل العالم بأهمية النساء وبطولاتهم في السلم والحرب وصمود النساء في الركود، والتضخم للمجتمعات، في المجاعات والثورات، وإبداء مظاهر التقدير والإحترام والحب تجاه المرأة؛ والإحتفاء بإنجازاتها الإقتصادية والسياسية والإجتماعية؛ ورفع الوعي السياسي والإجتماعي عن قضاياها في جميع أنحاء العالم؛ وحتى تسليط الضوء على أوضاعها والصعوبات التي تواجهها
ولكن هل يكفي النساء يوم واحدا لتقديرهم؟ هل يكفيهم التكريم والتبجيل والمطالبة بحقوقهن ورفض الإنتهاكات ضدهن، هل تقاس حقوق المرأة في كل المجتمعات والبلدان بنفس الميزان؟ لا وألف لا، إلا أن النساء العربيات أغلبهن عرضة للاضطهاد والتمييز، سواء بسبب التقاليد أو الدين أو القانون
فالمرأة في المجتمعات العربية ميزان حقوقها مائل عن باقي المجتمعات الغربية، بل إن ميزان الحقوق الإنثوية مائلا في بعض البلدان العربية أكثر من الأخرى، حيث تعتبرالمرأة المصرية أكثر النساء صمودا وكفاحا في كل المجتمعات العربية لذلك تم عمل يوم مميز للإحتفال بيوم المرأة المصرية وهو يوافق يوم ١٦ مارس ليذكرالعالم بمكانة نساء مصر عبر التاريخ
حيث يعتبر يوم ١٦مارس عام ١٩١٩هو التاريخ الأعظم في تاريخ نساء مصر لإنه حدث فيه ذكرى ثورة المرأة المصرية ضد الاستعمار ونضالها من اجل الإستقلال وذكرى استشهاد المناضلة حميدة خليل أول شهيدة مصرية من أجل الوطن.
وقد تظاهر نساء مصر في هذا اليوم بقيادة هدى شعراوي ضد الإحتفال البريطاني وتظاهرن لتحسين مستوى تعليم المرأة وضمان المساواة الاجتماعية والسياسية
فالمرأة المصرية أكثر نساء العالم صمودا منذ الأزل، وهي الجندى المجهول في تاريخ مصر الذي أصبح يحارب العنف وحده ، حيث أنها تكبر وتتعلم وتعمل وتعيل أسرتها وتنفق من مال عملها لإنشاء أسرة، كل ذلك في ظل مجتمع اغلبه ذكوري أغلبه رافض لحقوقها بكل السبل عن طريق التقليل من شأنها، أو التحرش بها أينما ذهبت، أو التحجج بحجة الدين، واعتبارها كعورة لا يصح لها الخروج من المنزل إلا لبيت زوجها ومنه إلى قبرها.
وبالرغم من كل الجهود التى تقوم بها الحكومة المصرية لتمكين المرأة في كل المجالات ومحاربة العنف الذي يحيط بها وفقا للإتفاقيات الدولية ولكن مازالت أغلب النساء المصريات يحاربن العنف يوميا في حياتهن،
حيث تشكل قضية العنف ضد المرأة ابرز الظواهر الاجتماعية الخطرة التي تهدد المجتمع، وهي من القضايا التى تشكل ظاهرة خطيرة في المجتمعات العربية والمصرية تحديدا لإن العنف الواقع على المرأة ناتج عن محاولة بعض أفراد المجتمع حرمانها من حقوقها الإنسانية مثل حق العمل، أحد حقوق الإنسان وضمن أهم الحقوق الإقتصادية التى نص عليها العهد الدولي لحقوق الإنسان.
ويعد الحق في العمل أساسا لإعمال حقوق الإنسان والتمتع بحياة كريمة، يشمل هذا الحق إتاحة الفرصة لكل فرد لكسب رزقه عن طريق أداء عمل يختاره أو يرتضيه بحرية وبالرغم من ذلك دائما تواجه المرأة المصرية صعوبات وتحديات في الحصول على عمل مناسب لها يكفل جميع حقوقها الإنسانية، مثل إيجاد بيئة عمل آمنه لها، وأن تأخذ نفس الأجر الذي يتقاضاه الرجل، إذ يتم التمييز بينهما في بعض الوظائف التي ترفض إعطاء المرأة أجازه وضع او إجازة أمومه بل بعض أصحاب الأعمال برفض عمل المرأة المتزوجه او التى تعول.
كذلك هناك الكثير من الوظائف مثل عاملات النظافة وعاملات المصانع لايتم توفير دورات مياة خاصة لهم او وسائل لإنتقالهم لمنازلهم مما يعرضهم للمخاطر والوصم المجتمعي.
مع ذلك يكثر الحديث عن تحرير المرأة المصرية اقتصاديا لكن معظم الحديث من وسائل الأعلام يتم بصورة سطحية لم تعرض حقيقه ما تتعرض له النساء في رحلة التحرير اقتصاديا.
بل عرضت اغلب الاعمال المرأة العاملة بصورة ديكتاتورية، او بصورة تتعارض مع صفاتها الانثوية وجعلت المرأة العاملة هي المرأة التى لم تنجح في الاعتناء بأطفالها او بزوجها اوبصورة الفتاة الفقيرة التى تبيع المخدرات او تعمل بالدعارة او بصورة المرأة اللعوب او السكرتيرة التى تتلاعب بصاحب العمل.
وللأسف كل تلك الصور خاطئة تتبع التنميط ولا تمس للواقع بإي صلة، والذي تعتبر فيه النساء هن العائل الوحيد لأغلب البيوت المصرية، حيث تناسى الإعلام حقيقة المجتمع وبإن تحرير المرأة اقتصاديا واتاحة الفرصة امامها لدخول الحياة الإقتصادية بصورة تتساوى فيه من حيث الفرصة والمزايا مع الرجل وحتى تكون عملية التحرير الإقتصادي للمرأة فعالة فلابد ان تتاح امام الفتيات منذ الصغر فرص التعليم والتدريب المتاحة فالمجتمع مثلها مثل الذكور حيث يعتبر حق التعليم من حقوق الانسان بل اهم حق في الحقوق الثقافية والإجتماعية.
يقول ابن باديس: إذا علمت ولد فقدعلمت فردا، وإذا علمت بنتا فقدعلمت أمة، يجب ان تنتشر ثقافة احترام حقوق المراة وعدم قصر انتاجيتها على الزواج والإنجاب لأن الأدوار الإجتماعية التى اعطتها التقاليد والعادات منذ ولادتها هي أدوار جندرية وليست هي الأدوار الوحيده للمرأة”.
المرأة نصف المجتمع ومسؤلة عن تنشئة النصف الإخر، لذلك يجب ان يكفل المجتمع المصري حقها في العمل وردع من يحاولوا منعها من النجاح بالتحرش او العنصرية او التمييز بينها وبين الرجل في بيئة العمل واعتبارها لا تصلح لتحمل المسؤلية والقيادة في الوظائف خروجها للعمل هو تقليد للغرب سيجعلها أكثر تحررا وستنال حريتها بصورة فاسدة.
ورغم كل تلك المعوقات صنعت المرأة المصرية التاريخ وساهمت كشريك كامل في ثورة الكرامة والحرية وفي صناعة تاريخ مصر.
وتستمر المرأة المصرية في المشاركة في مختلف أوجه الحياة سواء سياسيا أو اجتماعيا.
وفي الوقت الحالي أصبحت للمرأة المصرية عضوا برلمانيا ولها الحق أيضًا في التصويت ومنهم من اختير ليشغل مناصب رفيعة كوزراء وقضاه وسفراء
لذلك هناك دور هام للدولة ومؤسسات المجتمع المدنى بجانب وسائل الإعلام لتغيير ثقافة المجتمع ومحاربة العنف ضد المرأة وتغيير القوانين والإجرئات لضمان حقوقها ومساعدتها على التحرر الإقتصادي
