تعتبر التنمية الإقتصادية المحلية من أهم القضايا التى تسعى الحكومة لتوفير كل الحلول لها مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى وذلك عبر الإقتصاد الرسمي والإقتصادغير الرسمي.
جدير بالذكر أن التنمية الإقتصادية المحلية تعمل على تشجيع التعاون المثمر بين منظمات المجتمع المدني وكل قطاعات الدولة والاستفادة من المؤسسات التجارية والعمالة ورأس المال وذلك لإيجاد حلول للتحديات الإقتصادية والمشاكل المجتمعية على المستوى المحلي.
حيث يلزم لتحقيق التنمية الإقتصادية المحلية الفهم الجيدبإمكانيات المنطقة المحلية المراد إحداث تغيير فيها، للتعرف على كل المشاكل والتى تتعلق بالأفراد او البنية التحتية للمنطقة وذلك لإيجاد حلول للمشاكل التى تواجه المجتمعات المحلية وعلى رأسها “خفض معدلات الفقر للفئات الأكثر احتياجا، وتوفير الحاجات الأساسية لهم والتى تكفل كل حقوقهم الإنسانية وفقا للمواثيق الدولية، كذلك يجب توفير فرص عمل على المستوى المحلي للجميع ،وتوفير التدريبات اللازمه للشباب ممن يرغب في العمل وقادر عليه وذلك لرفع الدخل المحلي في كل قرية وكل محافظة بداخل مصر وكل ذلك عندما يحدث ستكون مصر نجحت في إحداث التنمية المحلية والتى بدورها لها دور في تعزيز الإقتصاد المصري واحداث التنمية المستدامة على المستوى العام.
وهذا ماظهر خلال تجربة التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموى في محافظات مصر والذي قام بتعزيز الحقوق المختلفة للفئات الأولى بالرعاية، حيث استطاع التحالف على مدار العام ونصف الماضيين تقديم خدمات لما يزيد عن 35 مليون مواطن من الفئات الاولى بالرعاية بتكلفة إجمالية تجاوزت 14 مليار جنيه.
هذا على مستوى منظمات المجتمع المدني بجانب محاولات الإقتصاد الرسمي بتوفير مزيد من فرص العمل من خلال المؤسسات والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتبنى تلك المشروعات عبر الوزارات والجامعات الحكومية.
حيث تهتم الحكومه حاليا مع منظمات المجتمع المدنى بالأطفال والنساء والشباب في المجتمعات المحلية الأكثر احتياجا بسبب تأثر هذه الفئات بالتقلبات الإقتصادية والضغوط الناتجة عن الإحتياج،حيث تعتبر الأطفال والنساء
أكثرالفئات المتعطلين عن العمل بعكس الشباب مع انخفاض الدخل العام للأسرة بسبب عدة مشاكل إجتماعية والتى حاولت مبادرة “تكافل وكرامة “حل أغلب مشاكلهم ولكن بسبب تزايد التحديات كان من منجزات “التحالف الوطنى”تبنى أغلب تلك الأسر بصورة لا مركزية لاتتبع الحكومه حيث ينبغي على الحكومه المساهمه في تسهيل عمل الإقتصاد غير الرسمي وتحويل قضية الفقر من أزمه على كاهل الدولة إلى أزمة تتشارك فيها كافة الأطراف،والعمل على تشجيع وجذب الاستثمارات في مشاريع تخدم الفئات الأكثر فقرا لإنقاذ الأجيال القادمة والخروج بالتنميه المحلية من الإطار المؤسسي للإطار التشاركي للجمهورية الجديدة.
