ظهر مصطلح عالمي جديد مرتبط بالحكومات الفعالة وهو مايسمى Evaluation RoadMap على مستوى حكومات الدول المتقدمة وتناول تقييم نقاط القوة و الضعف في البرامج والسياسات والموظفين والمنتجات والخدمات والنظم المستخدمة بالحكومة حتى يتم تحسين فعاليتها وتعزيز ممارسة التقييم طوال دورات حياة البرنامج المعد بواسطة الحكومة وذلك من اجل صانعي القرار و صناعة السياسات السليمة والاستراتيجيات الحكومية بشكل متوافق مع المعطيات الحالية.
تعد Evaluation RoadMap وظيفة أساسية للحكومات الفعالة وذلك للحصول على أدلة منهجية حول أداء الحكومة و اجراء تحليلات باستخدام اساليب بحث للردود على اسئلة حول البرنامج و السياسات و الانشطة و الاساليب الرقابية و المساءلة وتحتاج الحكومات الى معلومات ذات منهجية وموثوق بها حول البرامج و السياسات المستخدمة و المعلنة وتتضمن هذه المعلومات المعرفة حول العمليات وماتم انجازة وفي أي وقت وكذلك معلومات عن الايرادات المحصلة بمعرفة الحكومة على سبيل المثال الضرائب ودراسة الكيفية و ادوات المستخدمة من الحكومة لتوجيه تلك الايرادات نحو النفقات المخصصة بها اي تم صرف تلك الايرادات في القنوات الخاصة بها بحكمة فالحكومة مسئولة أمام الشعب لانتاج النتائج وهذا ما هو ماتستخدمه الدول المتقدمة ومايتضمنه مصطلح Evaluation RoadMap للخروج من الازمة الراهنة.
يتعين ان يكون التقييم جزءًا لا يتجزأ من التخطيط والتطوير والإدارة والتنفيذ البرامج الحكومية في جميع مراحل حياة البرنامج ، بما في ذلك التأكد من أن تصميمات البرامج مناسبة لتحقيق أهداف البرنامج تحديد المشكلات في أثناء بدء التشغيل وتصحيحها، كما يشتمل مصطلح Evaluation RoadMap على كثير من الفرص منها يمكن استخدامها لتقييم الحوكمة الفعالة من خلال تقييم نقاط القوة و الضعف في البرامج والسياسات والنظم لتحسين فعاليتها وكفاءتها وقيمتها ويوفر التقييم أداة مفيدة ومهمة لتقديم أدلة موثوقة و قائمة على أسس جيدة للتأثير على مجموعة واسعة من القرارات الحكومية، كما يدعم المصطلح ملفات تطوير المعرفة الجديدة والابتكار والتعلم التنظيمي في كل من التشريعات وامكانية مقارنة البرامج البديلة و اتخاذ القرار والكشف عن الممارسات الفعالة بالافصاح و الشفافية.
كل هذا يتطلب قوانين وتصميم اسس لصانعي السياسات ونوصي الحكومة والادوات الرقابية لديها بوضع سياسات تقييم مكتوبة و التأكد من أن الموظفين القائمين على التقييم لديهم المعرفة والمهارات اللازمة والمطبقة دوليًا وتوفير التمويل الكافي والمستمر لدعم نظم التقييم المستخدم والتدريب المهني للقائمين على التقييم بشكل يتواكب مع التطور العالمي والاقليمي للدولة المصرية وضمان استقلالية القائمين على تقييم البرامج و السياسات من خلال وحدة وادارة منبثقة من الرقابة الادارية بالاشتراك مع الجهاز المركزي للمحاسبات بأسس وأساليب جديدة عن ما هو في السابق باستحداث قانون جديد.
