لولا جهود الدولة في مجال الإصلاح الاقتصادي، والأمن الإجتماعي، والإصلاح في مجالات البنية الأساسية والتجمعات العمرانية الجديدة والطاقة وتوطين الصناعة والمشروعات التنموية في كل شبر من أرض مصر لما كان من الممكن الصمود أمام الأزمات العالمية ،التى اجتاحت العالم على مدار السنوات الأخيرة، بداية من مرونه الاقتصاد في مواجهة جائحة كوفيد١٩،وأزمة سلاسل الإمداد العالمية ،بالإضافة إلى التداعيات السلبية للأزمة الأوكرانية وختامابمشكلة سعر الصرف.
كل ذلك بفضل الأمن السياسي والاقتصادي مما كفل للدولة كيانها واستقرارها في مواجهة المشكلات في مختلف المجالات،وساهم في توفير كافة الاحتياجات الأساسية اللازمة لبناء الدولة المصرية. حيث ترتبط التنمية الاقتصادية بالأمن لإن أمن وبقاء الدولة يتأثر ويؤثر في الأوضاع التنموية ويساهم في تدفق الإستثمارات ويعزز من الإنفتاح الاقتصادي ويحافظ على عوائدالسياحة ويكفل استقرار العملة أمام العملات الأخرى.
وفقًا لنظرية الدفعة القوية لكي تتحقق التنمية الاقتصادية لأي دولة بوجه عام والدول النامية بوجه خاص فلابد من إحداث دفعة قوية في عجلة الاقتصاد القومي، وتتمثل هذه الدفعة،في زيادة تدفقات رؤوس الأموال والاستغلال الأمثل للموارد.
لتحقيق تلك النظرية يجب توافر الأمن الاقتصادي والسياسي، حتى تتوافر كميات ضخمة من رؤوس الأموال الأجنبية يدعمها بنية أساسية ومشروعات متكاملة وأسواق مالية منظمة وأجهزة لتعبئة المدخرات المحلية وهو مايدعم الإستقرار الإجتماعي ويحقق التنمية الاقتصادية.
وفقا للمؤشرات الدولية حقق الإستقرار الأمنى في مصر دورًا كبيرًا في عمليات التنمية الاقتصادية، حيث ساهم في تدفق رؤوس الأموال الأجنبية وإقامة عدة مشاريع حيوية بمشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام مما حافظ على رؤوس الأموال المحلية داخل الوطن بدلا من هروبها للخارج،وعزز الأستقرار الأمنى دور السياسات المالية والنقدية والتصنيعية للإنتاج وزيادة الإيرادات وخفض النفقات الحكومية لمواجهة المشكلات، لإنه يحدث العكس في ظل غياب الإستقرار الأمنى السياسي داخليا وخارجيا والذي ينعكس بدوره على الأمن الاقتصادي الذي يؤثرعلى الموارد البشرية .،لإن البشر تزيد إنتاجيتهم في البلدان المستقرة مقارنة بالبلدان التى تعانى مشاكل أمنيه بداخلها او البلدان التى تعانى الحروب.
أكد البنك الدولى خلال دراسة قام بها بإن العنف بسبب عدم الإستقرار الأمنى بأي شكل من الأشكال يزيد من درجة الفقر وذلك في الدول التى تعاني مستويات تنمية منخفض كذلك عدد الحوادث الإرهابية يؤدي لإنخفاض النمو الاقتصادي.
قامت مصر بتعزيز الأمن السياسي والاقتصادي والإجتماعي وقضت على الإرهاب من جذورة وأنهت الانقسمات الداخلية، كذلك قضت على كافة أشكال العنف في كل المجالات وأطلقت الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتى تم تفعيلها وإدراجها في خطة التنمية الاقتصادية ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، وذلك لربط المشروعات والبرامج التنموية بمستهدفات حقوق الإنسان والتى تعزز الإستقرار الأمنى في كافة المسارات وتحمى المجتمع من كل أشكال العنف والتمييز. وأشادالبنك الدولى بالإصلاحات التى قامت بها الحكومة المصرية في الاقتصاد الكلي وجهودها في مجال تطبيق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر وجهود التحول الرقمي والإستقرار الأمنى في ربوع مصر، وتطور مركز مصر في مؤشرات القطاع الخارجي ومصادر النقد الأجنبي الناتج من الاستثمارات بالإضافة إلى تطور مركزمصر في مؤشرات السفروالسياحة وكل ذلك بسبب المناخ الآمن في مصر مما أدى إلى استعادة الثقة العالمية في في قدرة إقتصاد الدولة المصرية وجهود التنمية المثمرة للجمهورية الجديدة.
