لا جدال بأن مشكلة الصناديق الخاصة والهيئات الإقتصادية من أخطر المشاكل في الموازنة العامة لأنها كما يعلم الجميع لا تدرج في الموازنة العامة ولا تعرض على البرلمان ولكن رغم ذلك أغلب الأحيان هناك إيرادات ونفقات عامة كثيرة يتم إدراجها بصورة غير مباشرة مما يسبب ازدواجية في الموازنة ويتعارض مع مبادئ شمولية الموازنه،ووحده الموازنة.
بالإضافة لذلك الإيرادات الناتجة من الصناديق الخاصة والهيئات الاقتصادية تمثل أكثر من ٨٠% من موارد الدولة
مما يسبب خسارة الدولة إيرادات ضخمة على سبيل المثال الهيئات الإقتصادية لديها ٢٠٨ حساب خاص وحققت خسائر متراكمة عبر السنوات وأصبح لها علاقة كبيرة بينها وبين دين الموازنة العامة حيث وصل إجمالي الخسارة سالب ١٨٢ مليار وفقا لمشروع موازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٤.
لإن الموازنة العامة أتاحت دعم وإعانات ومساهمات ب ٤٨١.٥مليار جنيه
فوائد و داخليه ورسوم ٢٩٨.٩ مليار
بالرغم ان ٨٣ %ممايؤول للخزانة يأتى من هيئة قناة السويس وقطاع البترول
ظلت الهيئات الاقتصادية مكوناً من مكونات الموازنة العامة للدولة إلى أن صدر القانون رقم 11 لسنة 1979 المُعدِل للقانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة، والذى بصدوره استقلت هذه الهيئات عن الموازنة العامة للدولة وأصبحت لها موازنات مستقلة، وقد تم إلغاء هذا القانون بإصدار قانون المالية الموحد رقم 6 لسنة 2022 فى فبراير الماضى، والذى تضمن فى الفقرة الثانية من المادة الثالثة بالقانون المرافق، أن تقتصر العلاقة بين الهيئات العامة الاقتصادية وصناديق التمويل ذات الطابع الاقتصادي على الفائض الذى يئول إلى الخزانة العامة، وما يتقرر لهذه الموازنات من قروض ومساهمات
جدير بالذكر بإن (59 هيئة إقتصادية)، تحصل على دعم من الخزانة العامة للدولة بقيمة 355 مليار جنيه، وتؤول منها إلى خزانة الدولة 185 مليار جنيه تقريباً (وفق الموازنة الأخيرة)لذلك من اهم أسباب خسائر تلك الهيئات هو حدوث تجاهل مديونيتها أغلب الوقت بالإضافة لعدم الأخذ بمديونية صندوق المعاشات مديونية بنك الاستثمار القومي وكل المديونيات،التى تحتكم ،إليها الموازنة هي مديونيات أجهزة الموارد العامة والجهاز الإدارى للدولة .
لذلك من الصعب ضم الصناديق الخاصة والهيئات للموازنه،العامه قبل إيجاد الحلول هناك عدة مشكلات أولها هي الصناديق التي أنشئت بموجب اتفاقيات دولية تشترط ضرورة فتح حساب خاص لأوجه الإنفاق
كذلك هناك صناديق تم تأسيسها للإنفاق على نشاط بعينه مثل المراكز البحثية في الجامعات ومكتبة الإسكندرية وجامعة زويل والتي ضمها سينتج عنه تعارض مع شمولية ووحدة الموازنة .
