لقد مرت مصر بثلاثة انتخابات بعد ثورة يناير 2011، كانت انتخابات مجلس الشعب الاولى عام 2012 في عصر الإخوان المسلمين عندما أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة إعلانًا دستوريًا ينظم الانتخابات البرلمانية لتكون بنظام القوائم النسبية على ثلثين من المقاعد مقابل النظام الفردي على الثلث المتبقي وهذا النظام كان الأصعب وذلك للتقسيم غير العادل للدوائر الانتخابية الذي أضاع الفرصة على جميع المرشحين المستقلين في المشاركة في المجالس النيابية في انتخابات 2012.
كانت انتخابات مجلس الشعب الثانية في عام 2015 وتم تقسيم الدوائر الى 205 دائرة لانتخاب النظام الفردي وأربعة دوائر للانتخاب بنظام القوائم المغلقة المطلقة وعدد المقاعد المتخصصة للنظام الفردي 448 إضافة الى 120 مقعدا لنظام القوائم وارتبط هذا التقسيم بقرار اللجنة العليا رقم 20 والذي يوضح إجراءات الترشح وورد فيه بخصوص القوائم ان القائمة المخصص لها 15 مقعد يجب ان تضم على الأقل 3 مسيحين و 2 من العمال والفلاحين و 2 من الشباب و 1 من ذوى الإعاقة و 1 من المصريين المقيمين بالخارج على ان تضم على الأقل سبع مقاعد للنساء وأيضا كان هناك انحياز واضح للكوتة ولكن كان النظام الفردي اكثرا عدالة وذلك لتقسيم الدوائر المناسب والذى أتاح للمستقلين الفرصة للمشاركة بأعداد كبيرة في البرلمان
وكانت انتخابات مجلس الشعب الثالثة في عام 2020 وتمت على النظام الانتخابي لعام 2015 دون أي تغيير. وقد دعي الرئيس السيسي الى الحوار الوطني الذي تمت جلساته حول النظام الانتخابي وتوصلوا الى العديد من المقترحات التي تم عرضها على الرئيس السيسي ولم يتطرق أي أحد الى هذا الاقتراح الذي كتبت من اجله هذا المقال.
يشهد الجميع ان مصر تمر بأزمة اقتصادية لم تشهدها من قبل وهذه الازمة تؤثر على المشهد السياسي بشكل عام وان لمجلس الشعب في هذه الفترة دور فعال ومؤثر ومن خلاله نستطيع ان نعبر تلك الازمة وقد اقترحوا بعد أعضاء الحوار الوطني أن يبقى النظام الحالي كما هو عليه دون تغيير للحفاظ على الفئات المستثناة (ذوي إعاقة، امرأة، مسيحيين، شباب، عمال وفلاحين) وهذا الأمر ليس إجباريًا ولا ضروريًا أن نحتفظ بالنظام الانتخابي من أجل تلك الفئات وخاصة في الفترة التي تمر بها البلاد.
اقترح أن يتم إلغاء الكوتة في انتخابات مجلس الشعب ولا مانع من أي نظام انتخابي ولكن لابد من الاستفادة بتلك المقاعد التي يتم وضعها دون أي استفادة في وقت تحتاج فيه الدولة للكوادر والعمل على الازمات الحالية يحتاج الى جهد مضاعف وذلك ظلم واضح للفئات المستثناة التي تشارك في تلك الفترة وهذا ليس تقليل من شأنهم ولكن انصافا لهم. ويمكن أن نستفيد من ذلك بزيادة عدد مقاعد مجلس الشورى وتفعيل الكوتة بشكل أكبر حيث يسمح للفئات المستثناة بالمشاركة السياسية وطرح آرائهم وافكارهم تحت قبة برلمانية.
