دائمًا ما يعاني المواطن المصري من كل الجهات فهو يعاني من ضرائب تظل تفرضها وزارة المالي عليه ومن رواتب قليلة في كل من القطاعين العام والخاص ومن غلاء أسعار، ولكن كل هذا يمكن تحمله مع مرور الوقت إلا أنه يواجه أزمة حقيقة مع كل تلك المعاناة التي يواجهها إلا أننا نجده في مواجهة القرش الأضخم في مواجهة التجار هؤلاء الذين لا يعرفون معنى الرحمة ولا يهمهم سوى زيادة رصيد حسابهم الشخصي في البنك وبالطبع الحديث لا يعني الجميع فهناك من يلتزم بما تصدره الحكومة المصرية.
فنحن الآن نتحدث عن ازمة لا مثيل لها فهناك ارتفاع جنوني في أسعار السلع الغذائية وذلك يعود بسبب تأثيرات خارجية مثل الدولار وسعره إلا أن الازمة الحقيقية أن التجار يسعرون حسب رؤيتهم الشخصية مع كل جزار تجد أن سعر اللحم مختلفا ومع كل محل خضار تجد سعرا مختلفا, وتلك أزمة حقيقية يعاني منها الشعب المصري فلا يمكن للحكومة المصرية أن تترك الأسواق بلا رقيب وتترك المواطن لحيتان السوق ومع اخر أزمة شاهدها الشعب المصري عن السجائر فتجد أن شعبة السجائر أعلنت سعرا وأن التجار يبيعون بسعر آخر على الرغم من أن السجائر ليست منتجا مهما ولكنه يؤكد على ضعف الحكومة المصرية في رقابة الأسواق, وكذلك تعريفة الركوب للمواصلات العامة التي لم تجد أي التزاما إلا في وجود أفراد الشرطة على الطريق وفي المواقف العامة.
فهناك بعض الحلول المقترحة يمكن أن تحل هذه الأزمة:
1-عمل حملات توعية للمواطنين بشأن تسعيرة التجار وذلك بالتعاون مع الوزارات المعنية ووسائل الإعلام فكل السلع في النهاية تخضع للعرض والطلب, عند ازدياد سعر منتج عن ما هو مقرر انقطاع المواطنين بشكل كامل عن هذا المنتج حتي لو كان منتجًا غذائيًا.
2-استحداث قوانين رادعة على التجار عند إثبات أنهم قاموا بالتلاعب في الأسعار المعلنة وذلك ليتعظ بقية التجار ويشعر المواطن بأن الحكومة تحميه من جشعهم ويساعد الحكومة في الإبلاغ عنهم ويكون أداة مساعدة في الرقابة على الأسواق.
3-حملات تفتيشية دائمة وتلك لا تتم فقط على التجار في مكان عملهم إنما أيضا برسائل على الهاتف للمواطنين عبر قاعدة البيانات المربوطة بكل مواطني الدولة على شكل استبيانات بها معلومات سكنه ومدى التزام التجار بالأسعار المعلنة من قبل الحكومة مما يسهل عمل الأجهزة الرقابية.
4-استحداث أجهزة رقابية تخضع لإشراف الرقابة الإدارية من أجل مراقبة الأسواق.
نتمنى من السادة المسئولين الأخذ بالمقترحات المقدمة لحياة أفضل للمواطن المصري.
