أثار انضمام مصر لتكتل البريكس بشكل رسمي فرحة في نفوس الشعب المصري… إجمالي الناتج القومي للبريكس يمثل 27 تريليون دولار، ومع الدول الستة الجديدة أصبح الناتج القومي 30 تريليون دولار. الناتج القومي الإجمالي هو مقياس لحجم الإنتاج الاقتصادي من السلع والخدمات من موارد مملوكة من قبل سكان منطقة معينة في فترة زمنية ما. وعدد سكان البريكس 3.2 مليار نسمة أي سوق كبير متعدد الثقافات وقوي، أي فرص استثمارية لا متناهية.
أما عن بنك التنمية فهو يسعى لزيادة التبادل التجاري بين الدول الأعضاء كما أنه منذ عام 2015 حتى الآن نفذ 80 مشروع بنية تحتية بقيمة 30 مليار دولار ومن ضمن مميزاته نظام تسوية المعاملات الدولية بالعملات المحلية مثل نظام سويفت الدولي.
تستخدم البنوك نظام “سويفت لإرسال رسائل موحدة حول عمليات تحويل المبالغ فيما بينها، تحويلات المبالغ للعملاء، وأوامر الشراء والبيع
لماذا قبلت البريكس مصر، هناك العديد من الأسباب:
الاقتصاد المصري القوي (لا يقاس الاقتصاد بدخل الفرد)، والبنية التحتية لمصر (موانيء، شبكة نقل، الممر الملاحي)، وخروج الحكومة من الاقتصاد، حجم السوق.
تُعد مصر إحدى الأسواق الجاذبة للاستثمار بقوة، بعام 2022 كانت مصر أكثر دولة تم بها ضخ استثمارات أجنبية بقيمة 12 مليار دولار.
لكن ماذا قد تستفيد مصر من البريكس؟ هناك الكثير من أوجه الاستفادة مثل: قروض بدون شروط (فائدة قليلة). والتعامل بالعملات المحلية أو نظام المقايضة، وتخفيف الطلب على الدولار. واستثمارات ضخمة (صينية وهندية)، وإعفاءات ضريبية وجمركية، ونقل للتكنولوجيا، وتوفير الغذاء.
ستقدم مصر: إعفاءات ضريبية وجمركية، وفي حالة إنشاء عملة موحدة بين تكتل البريكس تدفع كل دولة 2% من الإنتاج المحلي سنويًا.
ما فعلته مصر خلال السنوات الأخيرة جعل العالم يتسابق عليها، فالبنية التحتية هي أساس النجاح كبناء الإنسان لا يمكننا بناء مهندسًا أو طبيبًا بلا مروره بمراحل الدراسة كاملة، بناء الدول يشبه تلك النظرية. لكن الإنضمام للبريكس ليس هو الحل السحري للاقتصاد المصري إنما خطوة مهمة لاقتصادنا.
