تأهبت الأحزاب على مختلف انتماءاتها السياسية والأيدلوجية لانطلاق جلسات » الحوار الوطني« مطلع الشهر القادم لتشارك في رسم الخريطة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لمصر في المرحلة الراهنة وفتح آفاق جديدة في المحاور الثلاثة التي عكفت عليها الأمانة العامة للحوار خلال الأشهر الماضية وتحرير أهم الملفات والقضايا على طاولة المناقشات ليكون نموذجَا لحوار حضاري يجمع الموالاة والمعارضة على ارضية واحدة.
أكد قادة الأحزاب الخطوات الاستباقية للرئيس السيسي شجعتنا على تقديم افكار وزارت من سقف الطموحات للمزيد من الاصلاح السياسي خاصة تعديل قوانين مباشرة الحقوق السياسة ومجلس النواب والشيوخ واعادة تقسيم الدوائر والأحزاب لزيادة مواردها.
إن يوم 3 مايو سيكون يومَا تاريخيَا في الأحزاب وسيسطر التاريخ أن الاحزاب شاركت في صنع الحياة السياسية والاقتصادية للجيل الحالي والأجيال القادمة وحرص الرئيس السيسي على التفاعل الفوري متطلبات الحوار واطلاق القرارات والمبادرات التي استجابت لنداء الشارع والأحزاب مثل الافراج الرئاسي عن اعداد كبيرة من السجناء وعودة الطيور المهاجرة وحرصه على اجراء انتخابات رئاسية نزيهة باستمرار الاشراف القضائي على الانتخابات مما يقطع الطريق على لمشككين في نزاهة العملية الانتخابية.
تحديد موعد لعقد الجلسات يؤكد مصداقية الدولة وجديتها في هذا الحوار المهم لمواجهة الظروف الراهنة في كل الملفات لتقديم رؤية متكاملة وحلولَا لكثير من القضايا.
يعتبر الحوار الوطني فرصة حقيقية لانطلاق الجمهورية الجديدة على أسس تتفق عليها كل القوي من كل ألوان الطيف السياسي لحل القضايا المتعلقة بالأحزاب والبرلمان والملف الاقتصادي ومواجهة التضخم والدولار واحياء « الجنيه ».
لذلك الملف الاقتصادي هو أحد اهم القضايا التي تسيطر على الحوار الوطني خاصة في ظل الظروف الدولية على الصعيدين الأوربي والعربي مما يتطلب اتخاذ خطوات مهمة في التعامل مع الأزمات خاصة « الدولار »الذي تغول على « الجنيه » والاهتمام بالصناعة للحد من الاستيراد وفتح اسواق في افريقيا واسيا لانها سوق واعدة والمواطنة وحقوق الانسان جناحي الأمة.
هنا يجب توجيه التحية للرئيس السيسي على استجابته السريعة لمطالب القوي السياسية مما يؤكدان الحوار الوطني سيخرج بنتائج كبيرة في المحاور الثلاثة وتناولت الإفراج الرئاسي عن دفعات كثيرة وتعديل قانون الانتخابات ليستمر الاشراف القضائي ونطالب بتعديل قوانين الأحزاب ومباشرة الحقوق السياسية لنقدم رؤية اقتصادية للخروج من الأزمة الراهنة.
