النائبة فاطمة عادل ترفض تعديلات قانون الكهرباء.. وتؤكد: الحكومة لم تنفذ التزاماتها ويجب أن توضح أسباب تعثر إعادة الهيكلة وتأخر التحول إلى الطاقة المتجددة
أعلنت النائبة فاطمة عادل، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رفضها تعديل قانون الكهرباء، قائلة: "نحن أمام مفارقة تشريعية تستحق التوقف، قانون الكهرباء الصادر عام 2015 كان عنوانًا لإصلاح هيكلي شامل: فصل الأنشطة، وإعادة تنظيم القطاع، وفتح سوق تنافسية للكهرباء، وبعد أحد عشر عامًا، لم يكتمل هذا الإصلاح، ولم تتحقق السوق التي وعدنا بها القانون، فبأي منطق نناقش اليوم تعديلًا جزئيًا لقانون لم تنفذ الحكومة فلسفته الأساسية؟".
وتساءلت النائبة في كلمتها خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون رقم 87 لسنة 2015: هل أزمة قطاع الكهرباء هى نقص التشريعات، أم فشل السياسات التي كان يفترض أن تنفذها الحكومة؟.
وقالت النائبة: المشكلة ليست تشريعية فقط، بل اقتصادية واستراتيجية، إذا كانت وزارة البترول قد أخفقت في الاستكشاف والإنتاج وتأمين إمدادات الغاز، فإن وزارة الكهرباء أخفقت في المهمة المقابلة وهى تقليل اعتماد الدولة على هذا الغاز أصلًا، وأوضحت أنه بعد كل هذه السنوات، ما زال توليد الكهرباء رهينًا بدرجة كبيرة للوقود الأحفوري، بينما تعثرت مستهدفات الطاقة المتجددة، وتأخر التحول إلى مزيج طاقة أكثر استدامة وأقل تعرضًا لمخاطر الوقود.
وأشارت إلى أن البترول لم تؤمّن المعروض بالكفاءة المطلوبة، والكهرباء لم تُخفّض الاعتماد عليه، والاقتصاد المصري يدفع فاتورة الإخفاقين معًا، والنتيجة أعباء متزايدة على المالية العامة، وضغوط على النقد الأجنبي، واستنزاف لموارد كان يمكن توجيهها للإنتاج والاستثمار، وكان الأولى بالحكومة أن تقدم إلى البرلمان كشف حساب عن تنفيذ قانون 2015، وعن أسباب تعثر إعادة الهيكلة، وتأخر التحول إلى الطاقة المتجددة، والتكلفة الاقتصادية لهذه الإخفاقات.
واستكملت النائبة فاطمة عادل: لكن بدلًا من مساءلة الحكومة عن التزامات لم تنفذها، يُطلب منا منحها اختصاصات جديدة، وتراخيص جديدة، وعقوبات أشد على الآخرين!، وهنا المفارقة: الحكومة التي لم تستكمل تنفيذ التزاماتها بموجب القانون، تطلب من البرلمان مزيدًا من السلطات لمعاقبة من يخالفونه!.
واختتمت النائبة كلمتها، قائلة: لا يمكن إصلاح قطاع الكهرباء بتعديل الهوامش وترك الخلل في الأساس، ولا يجوز أن يتحول التشريع إلى وسيلة للهروب من المحاسبة على فشل السياسات العامة، ولهذه الأسباب، أعلن باسم حزب العدل رفض مشروع القانون من حيث المبدأ.

