النائبة مروة حلاوة توافق على تعديلات قانون الكهرباء.. وتؤكد: ترشيد الاستهلاك لا يقل أهمية عن زيادة الإنتاج.. والمشروع يحمي المواطن ويخفض فاتورته
أكدت النائبة مروة حلاوة، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها المبدئية على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء، مؤكدة أن ترشيد استهلاك الطاقة وتقليل الهدر لا يقلان أهمية عن التوسع في إنشاء محطات جديدة لإنتاج الكهرباء، بما يحقق الاستفادة القصوى من موارد الدولة ويخفف الأعباء عن المواطنين.
جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الاقتصادية، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.
وقالت حلاوة إن مشروع القانون يتبنى فلسفة مهمة تقوم على الانتقال من مجرد توفير الكهرباء إلى الإدارة الرشيدة لاستخدامها، وتقليل معدلات الهدر، وتحقيق أكبر استفادة من كل كيلووات تنتجه الدولة، مشيرة إلى أن التحدي لا يقتصر على إنشاء محطات جديدة، وإنما يمتد إلى الحفاظ على الطاقة المنتجة وخفض تكلفتها.
وأضافت أن مشروع القانون يحقق حماية مباشرة للمواطن من خلال إلزام المنتجين والمستوردين بوضع بطاقات كفاءة الطاقة على الأجهزة الكهربائية، بما يتيح للمستهلك التعرف على كفاءة الأجهزة قبل شرائها، واختيار المنتجات الأقل استهلاكًا للكهرباء، وهو ما ينعكس إيجابيًا على قيمة الفاتورة الشهرية.
وأوضحت أن التشريع يفتح آفاقًا جديدة أمام المستثمرين في مجال تحسين كفاءة الطاقة، من خلال وضع إطار قانوني واضح ينظم هذا النشاط، ويشجع الاستثمار في التكنولوجيا الموفرة للكهرباء، إلى جانب تنظيم عمل الشركات عبر اشتراطات ومعايير للترخيص، وإنشاء سجل إلكتروني للجهات المرخص لها، بما يعزز الشفافية والمنافسة العادلة ويضمن خضوع الجميع للرقابة.
وأشارت إلى أن الحكومة ستستفيد من تطبيق القانون من خلال تقليل الفاقد، وتخفيف الضغط على محطات إنتاج الكهرباء وشبكات التوزيع، والحد من الحاجة إلى استثمارات إضافية، بما يحقق وفرًا اقتصاديًا ويحافظ على موارد الدولة.
ولفتت النائبة إلى أن مشروع القانون تضمن تشديد العقوبات على المخالفين، بغرامات تصل في بعض الحالات إلى مليوني جنيه، فضلًا عن مصادرة الأجهزة والمعدات المخالفة، مؤكدة أهمية أن تكون العقوبات رادعة ومتناسبة في الوقت نفسه مع جسامة المخالفة، دون أن تمثل عبئًا غير مبرر على الشركات الجادة.
واختتمت مروة حلاوة كلمتها بإعلان موافقتها على مشروع القانون من حيث المبدأ، مع التأكيد على ضرورة المتابعة والرقابة المستمرة على نتائج تطبيقه لضمان تحقيق أهدافه على أرض الواقع.

