أجدُ لزامًا أن أشيد بقانون حقوق المسنين الذي قدمته حكومة د. مصطفي مدبولي إلي البرلمان، ويعتبر هذا القانون هو الأول الذي ينظم للمسنين حقوقًا علي الدولة وهم في هذا العمر بعد أن أنفقوا حياتهم حبًا في البلد وإخلاصًا لها ويوفر لهم كل وسائل الرعاية بل يجعل الدولة المصرية ضامنة أن يتمتع المسنين بكل حقوقهم الواردة بالاتفاقيات الدولية المنظمة لحقوق المسنين والمواثيق الدولية ويضمن أيضًا عدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكام الاتفاقيات الدولية.
يمنح مشروع القانون للمسنين الحق في الحصول علي الرعاية الوقائية والعلاجية الجيدة، وفقًا لقوانين وقواعد التأمين الصحي، كما تتحمل الدولة المصروفات الخاصة بعلاج المسن الأولي بالرعاية وفقًا للحالات والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الصحة. كما يهدف مشروع القانون إلي التوسع في برامج الحماية الاجتماعية الممنوحة للمسنين، وزيادة المخصصات المالية المتاحة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية، وتعزيز التفتيش عليها، وتعزيز حصول كبار السن علي الرعاية الصحية المناسبة، وتمكين كبار السن من المشاركة في الحياة العامة وتعزيز مشاركتهم في صياغة السياسات الخاصة بهم، وتنظيم حوار مجتمعي سنوي يستهدف تحديد الفجوات، ومجالات الاهتمام، وسبل التفاعل الملائمة مع قضايا كبار السن، وتعزيز فرص حصولهم علي التعليم وتعزيز مشاركتهم في الحياة الثقافية، وتعزيز المساعدة القضائية لكبار السن، وتشجيع التوسع في إنشاء دور رعاية للمسنين.
يتيح القانون أيضًا حقوق متكاملة للمسنين من الرعاية الصحية، وتسهيل صرف المعاشات، وتوفير رفيق للمسن في منزله، كما يقدم إعفاء جزئيا من تذاكر وسائل المواصلات وغيرها من خلال “بطاقة المسن ” ويوفر لهم الرعاية النفسية وإعادة التأهيل للمسن، ويتضمن أنشاء صندوق بوزارة التضامن الاجتماعي يسمي “صندوق رعاية المسنين”، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزارة المختصة، ويكون تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخري له في المحافظات. ويختص الصندوق بالتنسيق والتعاون المشترك مع الهيئات الحكومية والأهلية المعنية بحماية ورعاية المسنين وإدارة واستثمار الأموال الخاصة بهم بما يحفظ التوازن المالي له.
حمي مشروع قانون المسنين الجديد، المسنين من التعدي عليهم، حيث جرم التعدي علي المسن بالفعل أو بالقول، أو بأي طريقة، وشدد العقوبة الجنائية المقدرة علي الجاني، كما غلظها إذا كان الجاني من أقارب المسن.
ومن أهم مزايا هذا القانون نصه على أن تلتزم الجهات الإدارية المختصة في الدولة، بتخصيص نسبة لا تقل عن 5 %، من المساكن التي تبنيها الدولة للمسنين من غير القادرين على توفير سكن، بشرط استيفاء الضوابط والشروط والمعايير التي تحددها الدولة. كما يقرر مشروع قانون المسنين الجديد سريان أحكامه علي المسنين المصريين، وغير المصريين من رعايا الدول الأخرى المقيمين بجمهورية مصر العربية إقامة قانونية، والبالغين للسن المحددة للإحالة للمعاش وفقا لقوانين الدول التي يتمتعون بجنسيتها بشرط المعاملة بالمثل كما يقرر مشروع القانون المقدم من الحكومة الحفاظ علي حقوق المسن فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية، والرعاية الاجتماعية والتي تشمل التكاتف الأسري، والرعاية المؤسسية، والرعاية المنزلية للمُسن…والحفاظ علي حقوق المسن في الرعاية النفسية وإعادة التأهيل المجتمعي والتمكين .. وحقه في ممارسة الرياضة والأنشطة الثقافية والترفيهية. كما يقرر مشروع القانون الحفاظ على حقوق المسن في الحماية القانونية والقضائية والإعفاءات المقررة لهم. وإعفاء المسن من الضريبة الجمركية للمعدات الطبية ومختلف وسائل المساعدة من الآلات والأدوات.
أنني أشيد بفكرة مشروع هذا القانون وتقديم الحكومة له ليُناقش في البرلمان وهدفها منه تكريم هذه الفئة العمرية وتوفير كل وسائل الرعاية لها بعد أن قدمت للوطن كل ألوان العطاء في فترات شبابها. وأراه نموذج لتشريع يُنصف فئة الآباء والأجداد ويكرمهم وهم في خريف العمر ويحقق لهم مزايا اجتماعية واقتصادية ويجعل التشريع لدينا يحاكي التشريع في الدول المتقدمة. وهنا التحية والتقدير للحكومة التي قدمته والبرلمان الذي ناقشه بحماس شديد.
