“نجاح المشروعات القومية المصرية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى في حل ظاهرة الهجرة غير الشرعية “تُعد ظاهرة الهجرة غير الشرعية من القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تمثل تحديًا كبيرًا أمام العديد من الدول، لما يترتب عليها من مخاطر إنسانية وأمنية، فضلًا عن فقدان الدول جزءًا من طاقاتها البشرية، خاصة من فئة الشباب. وفي هذا السياق، تمثل المشروعات القومية المصرية أحد المحاور المهمة في مواجهة الأسباب التي تدفع بعض الشباب إلى الهجرة غير الشرعية.
وقد شهدت مصر فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تنفيذ العديد من المشروعات القومية في مجالات البنية التحتية ، والإسكان، والنقل، والطاقة، والزراعة، والصناعة، واستصلاح الأراضي، وتنمية سيناء، وتطوير الريف المصري. و أسهمت هذه المشروعات في توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وفتح مجالات جديدة أمام الشباب للحصول على دخل مناسب وتحسين مستوى المعيشة، بما يقلل من الدوافع الاقتصادية التي قد تدفعهم إلى البحث عن فرص محفوفة بالمخاطر خارج البلاد.
كما ساعدت المشروعات القومية على تحقيق قدر أكبر من التنمية المكانية، من خلال توجيه الاستثمارات إلى مناطق ومحافظات مختلفة، وتحسين الخدمات الأساسية وشبكات الطرق والمرافق. ويؤدي ذلك إلى الحد من الفوارق التنموية بين المناطق، وخلق بيئة اقتصادية واجتماعية أكثر قدرة على استيعاب السكان وتوفير فرص حقيقية للعمل والإنتاج.
ولا يقتصر دور هذه المشروعات على توفير فرص العمل، بل يمتد إلى دعم التدريب والتأهيل المهني، ورفع كفاءة الشباب بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، وتشجيعهم على المشاركة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال. كما أن تحسين مستوى الخدمات والتعليم والبنية الأساسية يعزز شعور الشباب بالأمل والاستقرار والانتماء.
ومن ثم، فإن مواجهة الهجرة غير الشرعية تتطلب رؤية شاملة تجمع بين التنمية الاقتصادية، وتوفير فرص العمل، والتوعية بمخاطر الهجرة غير النظامية، إلى جانب الجهود الأمنية و التشريعية. وتظل المشروعات القومية المصرية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي أداة مهمة لبناء مستقبل أفضل للشباب، وتحويل طاقاتهم من الهجرة والمخاطرة إلى العمل والإنتاج والمشاركة في بناء الدولة وتحقيق التنمية المستدامة.
