تماشيًا مع رؤية 2030 و بعد إنشاء المجلس الأعلى للمدفوعات وتطبيق منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى وإلغاء التعامل بالشيكات الورقية فى أغلب مؤسسات الدولة واستمرار تطبيق المنظومة الجديدة للتعليم المعتمدة على أجهزة التابلت، ظهر جلياً الإهتمام العام نحو التحول الرقمى الذى أصبح من الضروريات الأساسية للهيئات والحكومات والمؤسسات التى تسعى إلى تطوير وتحسين خدماتها وتسهيل وصولها للمستفيدين والذى لا يعنى فقط تطبيق التكنولوجيا داخل المؤسسات بل هو برنامج شمولي كامل يرتبط بهذه المؤسسات، ويراقب كيفية تقديم الخدمه للمواطن المستهدف لجعل الخدمات تتم بشكل أسهل وأسرع، إلا أن هذه التحولات ستواجه العديد من التحديات و المعوقات التي يمكن أن تقابلها الحكومة فى بيئة المعاملات الرقمية ألا وإن كان أهمها هو العنصر البشرى. أظن أن محو الأمية التكنولوجية هو أكبر بكثير من القدرة على استخدام الأدوات التكنولوجية، فهو يعنى تمكين المواطنين من جميع الأعمار من الإستفادة من التكنولوجيا، ألا نتفق أن بعض العاملين لا يملك أساسيات المعرفة بالتعامل مع أجهزة الحاسب الآلي، الأمر الذي يمثل تحديًا كبيرًا يتطلب له تنظيم برنامج تأهيلى متكامل ملائم حتى يتسنى لهم التعامل مع الأجهزة الإلكترونية. يحتاج التحول الرقمى لتحقيق النجاح المرجو منه استراتيجية محددة الأهداف والآليات، لإحداث نوع من التمكين المعرفى اللازم لنشر العلوم الحديثة وإنشاء بيئة تعليمية غير نمطية توفر خدمات التعليم المتميز، ليكون الموظف قادر على العمل والتعاون واستكشاف أفكار جديدة والإنطلاق عبر كافة الحدود، حيث أن عملية التطوير التكنولوجي تأتي ضمن استراتجية كل قطاعات الدولة من مهارات التدريب باستخدام تقنية المعلومات، والتعليم المفتوح والتعليم عن بعد، وأدوات تطوير المحتوى التعليمى، ورغم ذلك إلا أن بعض المؤسسات باتت عالقة فى ثقافة مبنية على الفردية والتسلسلات الهرمية فى العمل والتى لا تتماشى مع التغيير تتطلب الى تجميع فريق خاص بالإبتكار الرقمى، يتم التعاون معه ودعمه من باقى أفراد المؤسسة للسماح بتطوير ثقافة العمل الجديدة، ويمكن بعد ذلك تعزيز الروابط بين الإبتكارات الرقمية وفرق العمل الأساسية لتوسيع نطاق الأفكار الجديدة ونشر ثقافة العمل، وتثقيف المجتمع بالتعليم الإلكترونى وشرحه لهم بشكل أكبر، فضلاً عن أهمية إعادة صياغة أولويات العملية التعليمية ليكون التعليم الإلكترونى في قلب هذه العملية، وضرورة أن نستفيد من التجارب الدولية المتقدمة فى مجال التعليم الإلكترونى، وأن نتعاون معها بشكلٍ فعال، لتحقيق الإستفادة المتبادلة من الإبتكار الرقمى الذى يتطلب أن تتخذ المؤسسات نهجاً مختلفاً يعتمد على مزج العاملين والعمليات والتكنولوجيا معاً لإنشاء نماذج أعمال وخدماتٍ جديدة، مبنية على مهارات يركزون من خلالها على الإبتكار والتغيير والإبداع جنباً إلى جنب مع التركيز على التكنولوجيات الجديدة بذاتها، مثل الذكاء الإصطناعى التى تتطلب حلولاً وافكاراً غير تقليدية.
آملا أن تساعد بيئة التحولات التكنولوجية كحوة حقيقية نحو مصر الرقمية تتماشى مع المتغيرات العالمية.
