منذ نهايات القرن الماضي وحتى عام 2020، استطاع محافظي البنوك المركزية في إبقاء ضغوط الأسعار تحت السيطرة في محاولات لكبح جماح التضخم، إلا أنه مع بداية عام 2022 تجاوزت معدلات التضخم أهداف البنوك المركزية، وأصبحت قضية التضخم وارتفاع مستويات الأسعار، من أبرز تحديات العام الجاري ومصدر قلق للاقتصاد الدولي، إلا أن السياسات الاقتصادية المتبعة حالياً في تخلي البنوك المركزية الرئيسة عن سياسة التحفيز المالي، والاتجاه إلى رفع أسعار الفائدة، وتوطين الصناعة المحلية ومن ثم زيادة الإنتاج، كل هذا سيساعد على التخفيف من نقص السلع ومن ثم انخفاض الأسعار.
أما الأسواق الصاعدة والناشئة في الدول النامية منخفضة الدخل فتواجه آفاقاً اقتصادية أكثر صعوبة سيترتب عليها زيادة صعوبة السعي لتحقيق التنمية المنشودة، وتراجع حيز الدعم من المالية العامة مقارنة بالاقتصادات المتقدمة نتيجة تزايد القيود التمويلية، وبالتالي يتعين على الحكومات زيادة الإنفاق ومواصلة إعطاء الأولوية لمجالات الصحة العامة وحماية الفئات الأكثر فقراً، حيث يتحتم على دول العالم المتقدم اقتصاديًا الداعمة أن تحافظ على أسعار فائدة منخفضة نسبياً خلال فترة الأزمة، وأن تزيد من تحويلاتها إلى الدول النامية، خاصة ما يتعلق بدعم الإنفاق والتخفيف من أعباء الفقر.
أزمة الاقتصاد الحالية قد تدفع الحكومات لاتخاذ قرارات وسياسات لمعالجة المشكلات الطارئة، وهي سياسات ثقيلة على المجتمع، إلا أنها ضرورية لمواجهة الأزمة والحد من تداعياتها. ومع أهميتها القصوى، إلا أن قياس أثرها على المجتمعات أكثر أهمية، للحد من المشكلات الاجتماعية التي يمكن أن تسهم في التأثير سلباً على المجتمع المستهدف بالحماية من تلك الإصلاحات، ما يستوجب استشراف الأثر المجتمعي لجميع القرارات والسياسات الاقتصادية قبل تطبيقها ومراجعتها بعد التطبيق، تلك المراجعة تتطلب مشاركة لخبراء المال والاعمال والمتخصصين في الميزانيات العامة الذين ينصب تركيزهم على التدفقات المالية الداخلة للخزينة بمعزل عن الانعكاسات المجتمعية وقدرة الأسر والأفراد على تحمل هذه السياسات المالية، التي ربما تكلف خزينة الدولة أعباء مستقبلية ضعف ما نتج عنها من إيرادات لمعالجة تداعياتها.
إن حياة المجتمع ومعيشته أولوية لا يمكن تجاوزها، أو تجاهلها في قياس أثر السياسات الاقتصادية عموماً، لذلك أعتقد أن أكثر ما يستوجب دراسته وتحليله في قرارات الأزمات المالية أثر تداعياتها على المجتمع وتكلفة المعيشة وشريحة الفقراء ومحدودي الدخل وباقي شرائح المجتمع منظومات مجتمعية، يجب وضعها في الأولوية للماليين ومتبني السياسات الاقتصادية عند اتخاذ قراراتهم المالية.
* حسام الدين محمود، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين.
