سبع سنوات على افتتاح أحد أهم وأكبر المشروعات القومية التنموية للدولة المصرية، قناة السويس الجديدة التي لم تعد مجرد مجرى ملاحي عالمي، ولكنها أصبحت أحد أبرز مواقف الشعب المصري المؤيدة لإرادته السياسية وحرصه على دعم ومساندة القيادة السياسية في قراراتها ومساعيها نحو النهوض بالدولة المصرية وتعزيز مكانتها اللوجيستية والاقتصادية عالمياً، فتم إنشاء قناة السويس الجديدة بأموال وأيادي مصرية خالصة، لتقدم الدولة المصرية للعالم نموذج ناجح في القدرة على التمويل و البناء بهدف تحقيق أهدافها التنموية وخططها التوسعية .
ثم جاءت الإدارة الناجحة لقناة السويس الجديدة، على مستوى السياسات التشغيلية والمالية والتسويقية والترويجية لها، التي ساهمت في تحقيق أعلى الإيرادات منذ افتتاحها، مما ساهم في ترسيخ الثقة بين القيادة السياسية والمواطنين، وتوفير مصدر جديد للنقد الأجنبي يساهم في تحقيق أهداف تنموية أخرى على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والصحي والتعليمي والبيئي.
كما جاءت بعض الأزمات العالمية سواء صحية أو اقتصادية لتستمر قناة السويس الجديدة في العمل، واعتبرها العالم أساس حركة التجارة العالمية باعتبارها ممر آمن وموفر للوقت وتكاليف الشحن مقارنةً بالممرات الملاحية الأخرى الأقل أماناً وأطول مسافة وأكثر كلفة في مرور الشحنات ووصولها بين الدول، وجاءت أزمة السفينة العالقة لتثبت للعالم الأهمية اللوجيستية والاقتصادية لهذا المجرى الملاحي العالمي، واعتبره العالم شريان حركة التجارة العالمية.
توفرت لدى الدولة المصرية الإرادة، ونجحت في توفير مقومات الإدارة التي جعلت من قناة السويس الجديدة شريان الحياة والتجارة عالمياً، ولم تتوقف جهود الدولة عند ذلك، ولكنها تواصل الجهود وتكثف العمل بهدف التوسع في المنطقة الاقتصادية للقناة، لتصبح مركز عالمي للتصنيع والتوريد، ويعزز من ذلك ما شهده العالم من توقف سلاسل التوريد والإمداد في ظل الأزمات الأخيرة، ومساعي دول العالم إلى التنوع الجغرافي لمراكز التصنيع والتوريد، وعدم الارتكاز في دولة أو دول بعينها، وهو ما سيجعل من المنطقة الاقتصادية للقناة والموقع الجغرافي المتميز لها وربطها بين قارات العالم، مركز متميز للتوسع في عمليات التصنيع والإنتاج والتوريد لمختلف دول العالم.
