لا نخفى على أنفسنا الحالة الاقتصادية التى يمر بها العالم كله اليوم وليست مصر خاصة، وإن تماسك الاقتصاد المصري حتى يومنا هذا رغم ما يعصف بالعالم من أزمات – من تابعات أزمة كورونا والأزمة الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا – وقدرة الدولة على متابعة مشاريع تنموية لمدعاة للفخر.
لكن لما أتيحت الفرصة للجلوس على مائدة حوار واحدة مع متخذي القرار في السياسات المالية والنقدية في مصر، كان من المهم جدًا بأن اشارك بأحد الملفات المهمة وذات التأثير الكبير والمباشر على الناتج المحلي الإجمالي وهو علاقة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالناتج المحلي.
اليوم نمر بازمة اقتصادية كبيرة تضرب الاقتصاد العالمي بوجه عام والاقتصاد المصري بوجه خاص بعد ما كان لأزمة كورونا نصيب الاسد من تعطيل عجلة الإنتاج وركود جميع الأسواق على مستوى العالم وتلاها الأزمة الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا التي بدورها عطلت سلاسل الإمداد في العالم كله .. مع قيام الدولة المصرية بالعديد من المشاريع القومية للاسف اما كانت على خطط طويلة المدى أو تأثيرها لم يكن مباشر على الناتج المحلى أو لم تكن بالشكل الذي يؤثر على دخل الفرد بشكل مباشر.
لذا كان الاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة هى الكلمات المفتاحية للأزمة التى نمر بها اليوم وذلك لعدة أسباب.
– المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تسهم بـ ٢٥٪ من الناتج المحلي المصري.
– تحتاج المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى رأس مال منخفض نسيبًا مقارنةً بالمشروعات الكبيرة
– تنخفض نسبة المخاطرة فيها بالمقارنة بالشركات الكبرى.
– تعطي فرصة للتدريب أثناء العمل لرفع القدرات والمهارات.
– تمثل ٩٠٪ من الشركات المرخصة بالسوق المصري لذلك تعد هي المصدر الرئيسي لتمويل الدولة بالضرائب.
– معظمها يكون مشاريع بسيطة تعتمد على الحرف اليدوية والعمالة الماهرة والغير ماهرة فمردود دخلها يرجع بصورة مباشرة للمواطن ويؤثر على مستوى معيشة الأفراد بشكل مباشر.
– تستوعب من ٧٥٪ إلى ٨٥٪ من الوظائف فى مصر بشكل عام لذلك تسهم فى خفض نسب البطالة.
– كما أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة هى الراعي الرسمي للطبقة المتوسطة فى مصر والتى بدورها تُعد زمام الأمان للمجتمع المصري
لذلك لزم التنويه إلى المشاكل التى تواجه المشروعات الصغيرة فى مصر ومن بعضها التالي :-
– ٢٠٪ على الأقل من تلك الشركات غير مسجل وهذا بيحرم حق الدولة من نسبة كبيرة من دافعي الضرائب، لكن أيضًا يكون ذلك نتيجة تعقيد الإجراءات والشروط ومتطلبات الترخيص.
– دائمًا ما تواجه المشروعات الصغيرة مشكلة التمويل من البنوك حيث كانت تخصص البنوك نسبة ٤٪ من الائتمان لديها لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بعد مبادرة البنك المركزي في ٢٠١٦ تم رفع هذه النسبة إلى ٢٠٪ على اربع سنوات، ومازلنا نطالب بالمزيد من الدعم حيث أنها أقرب وأسرع الحلول لدعم الاقتصاد الكلي والناتج المحلي.
– النسب الغير متقاربة بين توزيع المشاريع بين المشاريع الصغيرة والمتوسطة فيكون النصيب الأعظم للصناعات التحويلية ٥١٪ ونسبة ٤٠٪ فى التجارة والتوزيع ، الباقي في قطاع البناء والتشييد والسياحة والصحة والزراعة وهذا مؤشر غير جيد للاقتصاد والتوسع فى جميع القطاعات بنسب متقاربة مطلوب وصحي بغرض التنوع ودعم الاقتصاد.
ومن هذا المنطلق وجب على صانعي القرار الاقتصادي في مصر الأخذ بعين الاعتبار والتدقيق والفحص في الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتذليل العقبات أمام صغار المصنعين لدعم الملف الاقتصادي في مصر.
حفظ الله مصر واهلها وجعلها امة عظمى بين الأمم
