في إطار حرص الحكومة المصرية على تشجيع الشركات الصناعية والزراعية فى عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أطلقت الحكومة المصرية مبادرة جديدة في يناير الماضي بقيمة إجمالية ١٥٠ مليار جنيه لتمويل الشركات الصناعية والزراعية بعد وقف البنك المركزي المبادرات التمويلية منخفضة العائد كجزء من اتفاقية القرض من صندوق النقد الدولى، والتى تنص على نقل تبعية القروض المدعومة إلى الدولة وتقدم المبادرة الجديدة سعر عائد ١١٪ وتتحمل وزارة المالية الفرق بين سعر العائد فى المبادرة والفائدة على الإقراض خارجها .
وتسدد وزارة المالية تعويضات العائد للبنوك المشاركة في المبادرة وفقا لمعادلة ( مبلغ التعويض = سعر البنك المركزى للائتمان والخصم +١٪ – ١١٪ متناقص).
من أهم شروط القرض أن الحد الأقصى لمدة المبادرة ٥ سنوات وفي حالة امتداد فترة التمويل بعد تلك الفقرة يتحمل العميل الفائدة كاملة ويكون الحد الأقصى للتمويل ضمن مبادرة العميل الواحد يبلغ ٧٥ مليار جنيه وللعميل الواحد والأطراف المترابطة ١١٢.٥ مليار جنيه تشمل تمويل رأس المال العامل وشراء الآلات والمعدات. وسيخصص الجزء الأكبر من التمويل ١٤٠ مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل و ١٠ مليارات جنيه لتمويل شراء المعدات والآلات .
ولا يجوز للعميل المستفيد من المبادرة استخدام التسهيلات الائتمانية فى سداد أى مديونيات مستحقة للقطاع المصرفى.
لا بد من تفعيل الدور الرقابى من قبل البنك المركزى ووزارة المالية في التأكد من أن التمويلات يتم استخدامها، وفقا للضوابط المحددة لاستخدامات المبادرة، وعدم التلاعب في تحويل التمويل من المعدات والآلات إلى نقدية والاستفادة من المبادرة لشراء عقارات أو سداد مديونيات خاصة لبنوك اخرى أو استخدامها لأنشطة أخرى، وكل هذا يضر بالاقتصاد القومى المصري، ويعمل على إضاعة الفرص لشركات تحتاج إلى تمويل حقيقى لاستخدامه فى نفس مجال التمويل .
