الحوار الوطني المصري هذا هو المسمى المتداول حاليا بين كل الأطراف المصرية (السياسية والاقتصادية والمجتمعية)، الحوار الوطني المصري في جلسته الافتتاحية في الثالث من مايو الحالى بحضور معالى رئيس الوزراء والسادة الوزراء وممثلين من كل فئات المجتمع المصري، وذلك تنفيذا لتعليمات وتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لإطلاق وثيقة الحوار الوطني وجاءت أولويات الوثيقة في مشاركة فعالة من مساحة كبيرة ومشتركة من مختلف أطراف المجتمع كافة، لتكون البداية فعالة ولها آثار مثمرة للمجتمع، وتناول المشاركون تبادل الرؤى والمقترحات والاستماع لكلمات السيد المنسق العام والسيد رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني وأيضا السيد عمرو موسى، وإن كانت كلمته تصف الوضع الراهن والمستقبلى والإشادة بخطورة المرحلة الراهنة والمستقبلية وضرورة السير في خطى متوازنة وضرورة الحوار الوطني الجاد والهادف للوصول بتوصيات هادفة وتنموية للوضع المستقبلى، على أن يكون أفضل بكثير من الوضع الراهن في كل الاتجاهات وخاصة الوضع الاقتصادى.
لتكون بداية انطلاقة الجلسات الحوارية والتناقشية في الرابع عشر من مايو الحالى ليكون الأسبوع الأول من الجلسات ابتداء من يوم الأحد في الساعة الحادية عشرة صباحا وتنتهى في السادسة مساء، ليكون أول المحاور هو المحور السياسى يوم الأحد، والمحور الاقتصادى يوم الثلاثاء، والمحور المجتمعى يوم الخميس.
أولا المحور السياسى: تم تقسيم لجان المحور السياسى إلى أربع لجان اللجنة الأولى: لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى (1) واللجنة الثانية: لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة واللجنة الثالثة: لجنة الحقوق والتمثيل النيابى (2) واللجنة الرابعة: لجنة النقابات والمجتمع الأهلى.
ثانيا المحور الاقتصادى: تم تقسيم المحور الاقتصادى إلى أربع لجان اللجنة الأولى: لجنة العدالة الاجتماعية (1) واللجنة الثانية: لجنة السياحة (1) واللجنة الثالثة: لجنة العدالة الاجتماعية (2) واللجنة الرابعة: لجنة السياحة (2).
ثالثا المحور المجتمعى: تم تقسيم المحور المجتمعى إلى أربع لجان اللجنة الأولى: لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى (1) واللجنة الثانية: لجنة الثقافة والهوية الوطنية (1) واللجنة الثالثة: لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى (2) واللجنة الرابعة: لجنة الثقافة والهوية الوطنية (2).
الإحصائيات لجلسات مجلس أمناء الحوار الوطني على مدار عام مضى، أربعة وعشرون اجتماعا بواقع مائتى وخمسين ساعة على مدار العام حتى الوصول لمحطة الظهور المجتمعى وبداية الجلسات النقاشية للوصول لمخرجات قابلة للتنفيذ.
إحصائيات المحور السياسى حازت على نسبة 29 % من المقترحات المقدمة، والمحور الاقتصادى بنسبة 37 % من المقترحات المقدمة، وجاء المحور المجتمعى بنسبة 34 % من المقترحات المقدمة.
من خلال هذه الإحصائيات يتضح أن المجتمع المصري على وعى تام وإدراك وحرية لتقديم المشكلات والأزمات التي يمر بها.
في النهاية أتمنى بأن يكون الحوار جادًا وهادفًا ومثمرًا وأن نخرج بتوصيات جادة وهادفة ترتقي بوضع المواطن المصري في كل المتطلبات والاحتياجات للعيش في حياة كريمة تتناسب مع المواطن المصري وسهولة تقديم الخدمات المتلائمة معه.
