الفساد أحد المعوقات الرئيسية في طريق التقدم وتحقيق التنمية المستدامة، ويعد بمثابة وباء عالمي لا تخلو منه دولة، فقط تتباين وتختلف طرقه، وأساليبه، وخطورته، وتداعياته، وتقدم الدول مرهون بمدي قدرتها على محاربة هذا الداء الفتاك، ولقد أيقن العالم أجمع ووقر في عقيدته بأن آفة الفساد على اختلاف مظاهرها، تعد العائق الأكبر لكل محاولات التقدم، والمقوض الرئيسي لكل دعائم التنمية، ما يجعل آثار الفساد ومخاطره أشد فتكا وتأثيرا من أي خلل آخر، فإنه لا يقتصر دور المخرب على بعض نواحي الحياة دون البعض الآخر، بل يمتد إلى شتي نواحي الحياة.
ومن أنواع الفساد وأشهره الفساد الإدارى، هو سلوك غير سوي ينطوي على قيام أحد رجال الإدارة العامة باستغلال سلطته ومركزه الوظيفى، لتحقيق منفعة له ولذويه من الأقارب والمعارف والأصدقاء الشخصيين بسبب قرابتهم وليس كفاءتهم وبمخالفة القوانين والأنظمة، وعلى حساب المصلحة العامة.
ويكون في شكل جرائم ومخالفات كثيرة ومتعددة ومن أهمها تدخل الواسطة والمحسوبية، وتعبران عن واقع مؤلم وهما أكثر أنواع الفساد شيوعا في الوسط الإدارى، فهي جريمة يعاقب عليها القانون لما فيها من اعتداء على حق الآخرين واعتداء على أسس العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، فهي يمكن أن تلغي حقا أو تحققا باطلا، وقد أصبح الشخص غير المناسب في المكان غير المناسب، إذ يسند العمل الوظيفي لشخص لا يستحقه ولا يتناسب مع إمكانياته وخبراته، ومهاراته، وهنا تضيع حقوق الموهوبين من أفراد المجتمع وضياع وتهميش الأشخاص، ذوي العقول والكفاءات وتعزيز حالات الفقر والتهميش في المجتمع، وانتشار البطالة في صفوف الشباب
وللإيمان بأن القضاء على الفساد هو المفتاح السحري لزيادة تدفق الاستثمارات ونجاح منظومة الإصلاح الاقتصادي، كانت للدولة المصرية جهود في مكافحة الفساد من خلال أجهزة النيابة العامة والجهاز المركزي للمحاسبات، وأجهزة وزارة الداخلية ووحدة مكافحة غسل الأموال، وقانون الخدمة المدنية ورفع أجور العاملين في الدولة بخلاف هيئة الرقابة الإدارية، التي تمثل مصر في تنفيذ الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، ويتطلب ذلك بذل جهود متضافرة لمعالجة هذه الظاهرة بشكل فعال للحفاظ على هذا القطاع من التهتك والانهيار.. مكافحة الفساد ليست خيارا، بل ينبغي أن تكون أولوية.
