لكل دولة حالتها الخاصة بشأن معدلات النمو السكاني، بلاد تحتاح إلي ارتفاع معدلات المواليد، وعلى النقيض، أخري تواجه الزيادة السكانية بكل ما أوتيت من قوة، والحالة المصرية تدخل ضمن النوع الثاني، ألا وهو مواجهة الزيادة السكانية.
الرئيس عبد الفتاح السيسى، حذر مرارا وتكرارا من الزيادة السكانية، ووصفها بالملتهمة للتنمية، والعائق الأساسي لعدم شعور المواطن بأي نمو أو تحسن اقتصادي، كما أنه في لقاءات كثيرة يذكر حجم الزيادات التي شهدتها البلاد بشأن الزيادة السكانية، وانعكاسها السلبي، مما يعني أننا أمام إرادة سياسية لمواجهة الزيادة السكانية؟
مؤخرا بحكم عملي، كمحرر برلماني، شهدت مناقشة لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، مشروع موازنة المجلس القومى للسكان للعام المالى 2023/2024، ولا أبالغ عندما أقول إن هذه الجلسة لمناقشة موازنة المجلس القومي للسكان للعام المالي الجديد، مستنسخة من ذات الجلسة لمناقشة لجنة التضامن موازنة 2022/20023، كما أنها ذات التوصيات التي أصدرتها اللجنة طبقا للأصل العام الماضي، وبلغت الموازنة للعام المالي 2023/2024 بواقع 69 مليونا 983 ألفا مقابل 62 مليونا 416 ألف جنيه للعام المالى 2022/2023.
وأبرز توصية أصدرتها اللجنة البرلمانية التي تمثل الشعب المصري في الرقابة علي الحكومة، أن يستقل المجلس القومي للسكان ولا يتبع أي جهة وزارية ليستطيع “متابعة ورقابة” أنشطة الحكومة بشأن مواجهة الانفجار السكاني.
وللعلم المجلس القومي للسكان، انتقلت تبعيته أكثر من مرة، تارة يتبع لرئاسة الجمهورية، وتارة أخرى يتبع لرئاسة الوزراء، وتارة يتبع لوزارة الصحة والسكان، ومن أهم التوريخ في تاريخ هذا المجلس أنه في عام 1965 أنشئ المجلس الأعلي لتنظيم الأسرة لتخطيط وتنسيق الأنشطة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة، وفي عام 1972 أعيد تشكيل هذا المجلس باسم المجلس الأعلي لتنظيم الأسرة والسكان، وأعلنت الحكومة سياسة قومية جديدة للسكان لمدة 10 سنوات، وفي عام 1985 صدر القرار الجمهوري رقم 19 لسنة 1985 بإعادة تشكيل المجلس تحت اسم المجلس القومى للسكان برئاسة رئيس الجمهورية، ليكون مسئولا عن مواجهة المشكلة السكانية جنبًا إلى جنب مع بعض الأجهزة الحكومية والأهلية التي تعاونه في تحمل هذه المسئولية، وفي عام 1996 صدر القرار الجمهورى رقم 32 لعام 1996 ليصبح المجلس برئاسة السيد رئيس الوزراء، وفي عام 2002 صدر القرار الجمهوري رقم 218 لسنة 2002 ليصبح المجلس برئاسة وزير الصحة والسكان.
وبعد سرد تاريخ المجلس القومي للسكان، وتكرار توصيات نواب الشعب بشأنه، هل نحن في حاجة إلي تشريع جديد يخرج هذا المجلس من عباءة وزارة الصحة ويدفعه للاستقلال حتي يستطيع أن يمارس دوره علي أكمل وجه؟ ومن المنوط به تقديم تشريع استقلال المجلس القومي للسكان؟ الحكومة أم نواب الشعب؟ أم أن الأمر برمته يحتاج إلي مجموعة من القرارات والتنسيقيات بين الحكومة بعضها البعض ولا يحتاج إلي أي تشريعات؟
ويبقي سؤال هام، ألا وهو، ماذا يفعل المجلس القومي للسكان في ضوء الإمكانيات المتاحة للمجلس وتبعيته لوزارة الصحة للتصدي للمشكلة السكانية في مصر؟
