عقلية الموظف الحكومي التي تحمل معها ميراث الكبير في البيروقراطية المشوهه هي أكبر التحديات من وجهة نظري للجمهورية الجديدة وأي عمليات إصلاح إداري ومؤسسي.
شاركت منذ أيام في مناقشة مقترحين برغبة في مجلس الشيوخ كان قد تقدم بهم الزميل النائب أحمد قناوي نائب رئيس حزب العدل وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ضمن 5 موضوعات تم اقتراحهم عليه خلال افتتاح أمانة محافظة أسوان ديسمبر الماضي، كانت فرصة رائعة بالنسبة لي أن احتك عن قرب بكواليس مجلس الشيوخ وادواتة البرلمانية من خلال تلك الجلستين.
بالرغم من الموافقة على المقترحين المقدمين في اللجان ولكن فاجئني الحقيقة مناقشات ومداخلات بعض ممثلي الوزارات والهيئات المعنية خلال كلمتهم في اللجنة والتي كانت في الحقيقة في بعض الأحيان تتناقش في بديهيات أو تفتقر للمعلومات وكثير من التفاصيل بالرغم من علم جميع المدعوين للجلسة بوقت كافي بكافة تفاصيل وحيثيات الموضوع المقترح.
ولم تتوقف المفاجآت عند هذا الحد بل يتطوع بعض ممثلي الهيئات والوزارات بتعقيد الأمور ظنن منهم أنهم يقدمون خدمة للحكومة بتوفير بعض النفقات الغير هامة من وجهة نظرهم الشخصية بدلاً من ادراكهم أنهم يمنعون خدمات عن المواطنين وصلت للمجلس من خلال نواب الشعب، وأن الهدف الأسمى لأي حكومة يجب أن يتمحور حول كيفية الإنفاق لصالح المواطن، بل أن الفلسفة القائمة على الفصل بين مصلحة الوطن والمواطن هي فلسفة قد عفا عليها الزمان فلا صلاح لوطن بدون مواطنين ولا صلاح لمواطنين بلا وطن.
وهنا نعود لعقلية الموظف التي تعاني منذ عقود من التجريف لكل سبل الإبداع بعد أن جرفت وحرمت رغم عنها من كل سبل وأدوات الإدارة الحديثة وافتقرت لفنون اتخاذ القرار حتي في ابسط المستوايات بجانب فقدان مهارات الإدارة وتحلت بدلاً منها بمعاني و مفاهيم مشوهة عن طبيعة دورها داخل الدولة وتعاملها مع باقي مؤسسات الدولة والمواطنين، لذلك ما تقوم به الحكومة الآن من تشجيع ممثل في مسابقة التميز الحكومي بجانب بعض التدريبات الدورية لموظفي المحليات وغيرهم وتعيين محدود لحملة الماجستير والدكتوراة لم يعد كافي من اجل الوصول لمصر التي نحلم بها في الجمهورية الجديدة.هنا نحن في حاجة ماسة للخروج من الصندوق بدخول جيل جديد مع أصحاب الأفكار والإبداع في بيئة تحفز لمعترك الإصلاح فالادوات القديمة التي صنعت الأزمات لن تنتج ما تطمح إليه الدولة المصرية شعباً وقيادة في الجمهورية الجديدة.
