من الواجب علينا قبل أن نتحدث عن مكافحة الجريمة أن نتحدث عن تعريف جامع وشامل للجريمة
فالجريمة هي : كل سلوك ( فعل أو امتناع ) يقع اعتداء على مصلحة محمية جنائياً، ويكون المشرع قد جرِّم هذا السلوك مسبقاً وقرر له الجزاء الجنائي الخاص به، وأن يصدر هذا السلوك عن إرادة واعية مدركة مميزة حرة ومختارة .
فمن خلال مفهوم الجريمة نستطيع أن نقول أن من يرتكب هذا الفعل المُجْرَم يستحق العقاب المناسب للجرم الذي ارتكبه ولا توجد جريمة بلا عقاب .
فإن أردنا أن نعيش في مجتمع واعي مثقف يحارب الجريمة ويعمل على تقليلها لا بد علينا جميعا كأفراد ومؤسسات العمل على مواجهة الجريمة ومحاربتها بشتىٰ الطرق الشرعية فالقانون أعطى الحق لكل فرد في المجتمع مواجهتها بكافة الطرق والوسائل القانونية ومن افضل الطرق المتاحة هي التبليغ عن المخالفة عن طريق الارقام المخصصة لها في كافة المؤسسات المخول لها مكافحتها كلا على حسب نوع المخالفة المرتكبه .
فأي مخالفة يرىٰ المواطن أنها تؤذيه وتؤذي المواطنين والوطن ومن شأنها إفساد الذوق العام وما أكثر مثل هذه الوقائع في أيامنا هذه عليه مواجهتها وضبط مرتكبها فالقانون في مثل هذه الحاله منح للمواطن حق الضبطية القضائية دون ادنىٰ مسؤولية عليه لأنه قام بدور وطني تجاه المواطنين وتجاه الوطن لأنه لو لم يكن هناك مواجهة لهذه الوقائع ستزداد انتشاراً ، والدفاع عن الأخلاق والقيم والمبادئ ليست قاصرة على جهات الرصد والمؤسسات العقابية فقط التي من شأنها اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل من يخالف القانون انما هي مسؤولية الجميع ، فالتباطئ والتسهيل ليس من مصلحة الوطن فمن يرىٰ أمامه مخالفة قانونية عليه منعها ومواجهتها فالسلبية لا تفيد .
فهناك قاعده قانونية تقول : المتستر عن مرتكب الجريمة شريكاً فيها ، فلا تكن سلبي وحاول أن تكون إيجابي فالسلبية سبباً رئيسياً في تدهور المجتمعات لذلك من الواجب علينا جميعا محاربة هذا الخطر حتىٰ يعم السلام والأمان دآخل ربوع الوطن..
