تعتبر العلاقات بين الدول من أهم عناصر التأثير السياسي والاقتصادي على الشعوب وهي مجموعة من السلوكيات التي تنتهجها الدولة مع الأخرى بناءً على النفع المشترك مما يحقق الفائدة للطرفين او لعدة أطراف إذا كان تحالف بين مجموعة من الدول وبعضها.
ومنذ فترة بعيده تنتهج الدولة المصرية سلوكاً ايجابياً هادئاً متزناً في العلاقات مع جميع دول العالم تحقق منها قوة استراتيجية إقليمية ودولية تجعلها رمانة ميزان في جميع الموضوعات التي تنحاز مصر تجاهها وتسعى مصر الجمهورية الجديدة في عقد علاقات استراتيجية مع الدول تساهم في جذب استثمارات اجنبية وتنمية اقتصادية تنعكس ايجابياً على المواطن و في اطار هذا المنهج الوطني تسعى مصر للانضمام لمجموعة “بريكس” و هي الدول صاحبة أسرع نمو اقتصادي بالعالم و تضم برازيل ، روسيا ،الهند ، الصين و جنوب افريقيا و هو تحالف اقتصادي في الأساس يهدف الى التعاون المالي المشترك و مواجهة أزمات الغذاء كذلك تمتلك مجموعة “بريكس” عدة برامج و اهداف أهمها توفير الحماية اللازمة ضد ضغوط السيولة العالمية و التنسيق فيما بينها للتأثير في الاتفاقيات التجارية الأساسية، فلديها القدرة على تشكيل تكتل اقتصادي قوي خارج إطار المجموعة الصناعية السبعة G7 ، فدول” بريكس” الاسرع نمواً في اقتصاديا بين دول العالم، وهذا الأمر يدعمه عدد من الأمور منها فأن البرازيل تعد من أكثر الدول المزودة للمواد الخام حول العالم، وروسيا مصدر عالمي للطاقة والغاز ، والهند هي مصدر خصب لتكنولوجيا المعلومات حول العالم ، أما الصين فهي عملاق صناعي بلا منازع ، وأخيراً جنوب أفريقيا هي منطقة تعدين مهمة عالمياً وموقع استراتيجي عالمي مهم جدا بإشرافها على المحيط الهندي والمحيط الأطلسي معا، وتعد هذه أهم الركائز التي تتمتع بها دول “بريكس”، على الرغم من ارتفاع نسبة الأمية في بعض أعضائها كالهند مثلاً حيث نسبة الأمية فيها ( 35% )، إلاَ أنها استطاعت تجاوز هذه الصعوبات بإصلاحات سياسية كي تتمكن من دخول الاقتصاد العالمي إذ تركز دول المجموعة بصورة دقيقة على التعليم والاستثمار الخارجي والمشاريع الصناعية المحلية الضخمة، مع دعمها بوزن دبلوماسي أكبر على الصعيد الدولي .
واتخذت مصر خطوات قوية بحكم علاقاتها المنفردة بالدول الأعضاء بمجموعة “بريكس” للانضمام للمجموعة الاقتصادية الواعدة وسيساهم هذا الانضمام في زيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة كذلك لأن إحدى المبادرات التي تشارك فيها “بريكس” حاليا هي تحويل التجارة إلى عملات بديلة قدر الإمكان، سواء كانت وطنية أو إنشاء عملة مشتركة، ومصر مهتمة جدا بهذا الأمر حيث يمكن من خلال الانضمام للمجموعة استثمار العلاقات مع هذه الدول في عمل تبادل تجارى يتم فيه الاتفاق على التعامل بالعملات الوطنية وهذا سوف يخفف من زيادة الطلب على الدولار قد يصل الى توفير 30 مليار دولار سنوياً وبالتالي لا نلجأ الى مزيد من خفض قيمة الجنيه أو زيادة سعر الدولار للاستيراد مما يجعل الاقتصاد المصري ينتعش بشكل يشعر به المواطن ، كذلك الاستفادة من خبرات تلك الدول تكنولوجياً و صناعياً سيساهم بشكل كبير في جودة الصناعة المصرية و سيفتح المجال بشكل أكبر لخروج الصادرات المصرية نحو العالم ، كذلك يمكن لمصر الاستفادة من عقد عدة اتفاقات مع الدول الأعضاء نحو تنشيط السياحة المصرية، فالفوائد متعددة و هناك فرصة حقيقة لمصر من الاستفادة من التواجد ضمن مجموعة بريكس .
وبالفعل عقدت مصر العزم للانطلاق بالجمهورية الجديدة في المكانة التي نستحقها، فمن ضمن الخطوات التي اتخذتها مصر نحو الانضمام هو تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على اتفاقية تأسيس بنك التنمية الجديد التابع لتجمع “بريكس” ووثيقة انضمام مصر إلى البنك و ذلك خلال شهر مارس الماضي.
دخول مصر لمجموعة “بريكس” مفيد ايضاً للمجموعة، حيث تكون بوابة مهمه لإفريقيا من حيث نفاذ وتوجيه السلع والخدمات الخاصة بهم، وتصدير لباقي دول القارة للاستفادة من السوق الإفريقي؛ استغلالًا لموقع مصر الجغرافي والمقومات التي تمتلكها.
وفي كل الأحوال تسعى مصر بإرادة مخلصه وعمل جاد نحو حياة أفضل لمواطنيها، جهود جبارة وخطوات راسخة تتخذها الدولة نحو تأسيس الجمهورية الجديدة بحياة كريمة لكل المصريين، وعلينا أن نتكاتف نحو السير في هذا الطريق حتى نصل لما نرجوه، ستحيا مصر وشعبها بالعمل الجاد المخلص بلا كلل أو ملل.
