مع بداية النصف الثاني من العام الجاري ٢٠٢٣، بدأت مؤسسات الدولة المصرية وعلى رأسها الهيئة الوطنية للانتخابات الاستعداد لإجراء الإستحقاقات الدستورية المقبلة، حيث عقد مجلس إدارة الهيئة اجتماعه الأول وذلك في إطار الاستعداد لإجراء مجموعة من الاستحقاقات الدستورية في نهاية العام الجاري واستكمالها فى العام القادم، وهو ما جعل البيئة السياسية خصبة لانتشار الحوارات والنقاشات بالشارع السياسي المصري حول مدى نزاهة وشفافية وديموقراطية العملية الانتخابية للاستحقاقات الدستورية المقبلة، ومن هنا تدور مجموعة من التساؤلات في ذهن الشارع السياسى على رأسها
ما هو المشهد السياسي الحالى؟
وإلى أين تتجه الإرادة السياسية؟
وما هو المشهد السياسي المراد الوصول إليه؟
وما هي مؤشرات مؤشرات تحقيقه؟
في ظل كل ما تمر به البلاد من أزمات اقتصادية تؤثر بشكل أو بأخر على المواطن المصري البسيط إلا أن القيادة السياسية أخذت على عاتقها مسئولية الاستماع للكافة وإشراك الجميع في صناعة القرار وتحديد أولويات أچندة العمل الوطنى وذلك من خلال إطلاقها للحوار الوطني، كما قامت القيادة السياسية بالعفو الرئاسي عن مجموعة كبيرة من المحبوسين على ذمة قضايا سياسية، ولم تكتفى القيادة بذلك بل قامت بتوجيه إرادتها وترحيبها الكامل بالإشراف القضائي على العملية الإنتخابية، كما قامت ايضاً بإطلاق تصريحات بالمؤتمر الوطني للشباب تضمنت (أن كل ما يتم التوافق عليه داخل الحوار الوطني من توصيات تدخل في الإختصاصات الدستورية للقيادة السياسية سيتم التوجيه بتنفيذها فوراً) وهو ما جعل المناخ السياسي ملائم لممارسة ديمقراطية سليمة، وذلك من خلال إجراء حزمة من الاستحقاقات الدستورية فى العام الجاري والعام المقبل، بإختصار شديد هذه هي ملامح المشهد السياسى الحالي والذى اتسم بمجموعة من السمات التي تؤكد وبشكل جازم وقاطع لا شك ولا جدال فيه أن كافة مؤسسات الدولة وعلى رأسها القيادة السياسية الحالية تؤكد على تمسكها الكامل بنزاهة الانتخابات وشفافيتها ولتكون حالة ديمقراطية مثالية يشهدها العالم أجمع.
أما عن المشهد السياسي المراد الوصول إليه، بالتأكيد ما نطمح الوصول إليه بالجمهورية الجديدة مازال في مراحل تطوره إلا أن المشهود من مواقف وتصريحات وقرارات القيادة السياسية يؤكد إننا نسير بوتيرة سريعة نحو الوصول للجمهورية الجديدة المنشودة للجميع، بالتأكيد ما نطمح الوصول إليه فيها هو ارتفاع نسب مشاركة المواطنين بالاستحقاقات الدستورية والعمل على توفير كافة سبل الأمان السياسي لمزيد من تحقيق مؤشرات قياسية في حرية التعبير عن الرأي، وكما ذكرنا سلفاً أن هناك دلالات ومؤشرات واضحة تؤكد إيمان مؤسسات الدولة وقيادتها السياسية في الوصول لذلك.
بالتأكيد قد يكون لدينا مجموعة من التخبط في القرارات الحكومية والتى قد تُشعر الشارع المصري فى بعض الأحيان وبالأخص في الملف الإقتصادى بعدم الثقة في الحكومة الحالية، ولكن هذا لم ولن يضعف من إرادة المصريين نحو الوصول للجمهورية الجديدة المنشودة للجميع، ومن المؤكد أن الأشهر القليلة المقبلة ستشهد المزيد من الإجراءات والقرارات التي ترسخ للعمل الديمقراطى وتهيئة البيئة السياسية لإجراء الاستحقاقات الدستورية فى مشهد ديمقراطي حُر يليق بمصر والمصريين.
