مع اقتراب عام 2024 وبالتالي اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية القادمة ومع وجود بعض الآراء المختلفة في الشارع المصري وفى وجود الحوار الوطني الأبرز على الساحة السياسية في مصر؛ هل الحوار الوطني سيكون له تأثير على ملف الانتخابات الرئاسية القادمة؟ الإجابة نعم بكل تأكيد وذلك بسبب عدة أمور.
أولها أن الحوار الوطني يضم كل الأيديولوجيات السياسية ودعوة فخامة الرئيس للحوار كانت بكل تأكيد دليل قاطع على ديمقراطية الدولة المصرية؛ ومع توالى الجلسات وظهور ممثلين للأحزاب السياسية كافة على طاولة الحوار الوطني الذي قد بدأ من الأساس بدعوة رئاسية؛ قد يعطى هذا الأمر أملا لمن يريد الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة كما أن الأحزاب بالفعل ستبدأ في لملمة أوراقها من أجل تقديم ممثل يليق بالدولة المصرية، ولكن السؤال هل سيكون هذا الشخص مُدركا لخطورة الموقف؟
الإجابة مع الأسف متوقفة على الشخص نفسه؛ فحتى الآن من وجهة نظري الأسماء المطروحة لن تستطع قيادة الدولة في الأزمة الحالية؛ على سبيل المثال: بعد ثورة 30 يونيو عندما تولى الرئيس السيسي رئاسة الجمهورية كان فخامته في هذا الوقت مُدركا لما تمر به الدولة من ظروف امنية واقتصادية كارثية وعمل وقتها على حل تلك الأزمات التي كلفت الدولة الكثير حتى أصبحت تلك الجمهورية الجديدة التى نفخر بها جميعاً الآن.
اختصاراً لهذا الأمر إذا كان هناك مرشح قادر على قيادة الدولة المصرية في هذه الفترة الصعبة وهدفه من الترشح استمرار عجلة التنمية فبكل تأكيد لا مانع من أن يخوض التجربة؛ أما إذا كان هذا المرشح غرضه الظهور فقط او بمعنى أصح الوصول إلى كرسي الحكم دون النظر إلى اعتبارات الدولة؛ فأيضا بكل تأكيد سيخوض التجربة. في النهاية مصر دولة ديمقراطية والأمر متروك للشعب الذي يعرف جيدًا من ساهم في بناء الجمهورية الجديدة ومن يريد الوصول لكرسي الحكم؛ الشعب يعرف جيدًا الفرق بين اليد التي تبنى واليد التي أرادت التدمير فلقد عاش المصريون أياما عصيبة وأيامًا رائعة ويستطيع التفرقة بين كلتيهما؛ الشعب يعرف جيدًا الفرق بين القائد الحقيقي ومن يريد أن يلعب دوره.
إن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية يُقدم في كل المؤتمرات والندوات الأدلة من حديثة على أن الدولة المصرية تعمل جاهدة على دفع عجله التنمية دومًا إلى الأمام؛ وهذا واضح بكل تأكيد من قطار المشروعات القومية التنموية في مختلف القطاعات؛ وفى النهاية نحن لا نريد سوى أن تستمر هذه الأحلام والأماني، نحن نريد فقط الحفاظ على جمهوريتنا الجديدة التي عملت عليها القيادة السياسية منذ اللحظة الأولى.
