في ظل أزمات عالمية ضارية منها الصحية ومنها الاقتصادية والبيئية ، فضلاً عن الأحداث السياسية التي تشهدها مدن ودول العالم حيث باتت الخريطة العالمية غير واضحة المعالم، وفي إطار ما تشهده القضية الفلسطينية من تطورات وردود أفعال من هنا وهناك وكادت غزة أن تلفظ أنفاسها الأخيرة لولا عناية الله وتدخل مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وخلق شبكة من الاتصالات الفورية لكبار قادة العالم من أجل صنع تهدئة في الأراضي الفلسطينية حتى يعم الهدوء أراضي غزة بعد سلسال الدم الذي انهك الأخضر واليابس.
فمن عادة الشعوب النامية البحث عن قيادة واعية تعير لها الأسماع والقلوب، وتساعدها على التغيير والحياة المستقرة الكريمة ، فكان الرئيس السيسي هو المحك وطلب من جموع الشعب الجريح منذ عام 2013 م أن تلتف حوله لتساعده في حربه ومعركتة ضد من يخربون ويرهبون هذا الشعب الأبي. وأعلن عن سلسلة إجراءات صاحبت ذلك عُرِفت بخارطة الطريق. ونتيجة لتدينه وخروجه من مؤسسة تعلم قيمة هذا الشعب، ونتيجة لقدرته التعبوية ومهارات الاتصال لديه كقائد عسكري استطاع أن يظفر بقلوب المصريين قبل أن يحصل على أصواتهم الانتخابية.
وفي أثناء طريقة للسلطة وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي عدة مبادئ عند توليه الإدارة المصرية منها: وضع الشروط الأساسية لمنهج عمل إدارته وقبل أن يتعهد للمصريين بالنجاح في تحقيق تطلعاتهم، قام بتعريفهم بحقيقة الوضع والإرث الكبير من المشكلات والتردي الاقتصادي والاجتماعي وغياب العدالة، فضلاً عن الفساد الذي عانى منه المواطن البسيط لسنوات طويلة، وأنه ليس من الواقعية أن يعد المواطن المصري البسيط التخلص من هذه التركة المثقلة بمجرد تقلده هذا المنصب، فالإرث ثقيل والتحديات جمه.
وتمثلت أولى نجاحاته بإستكمال خارطة الطريق وانتخاب مجلس نواب يعبر عن إرادة المصريين عبر انتخابات تعلوها الشفافية ، وفتح صفحة جديدة في تاريخ الدولة المصرية عبر عهد جديد يدعم اقتصادا قوياً ومشروعات ضخمة للدولة، مع الحفاظ على حقوق محدودي الدخل وتنمية المناطق العشوائية. وتعهد الرئيس السيسي باستعادة مصر لهيبتها مع الحفاظ على مؤسسات الدولة ومواجهة محاولات الاختراق والهدم مع التزام كل مؤسسة بدورها الوطني الذي أنشئت من أجله، وجعل محاربة الفساد توجها قوميا حاكما لعمل هذه المؤسسات، مضيفة أن الرئيس تعهد بالعمل من خلال محورين أساسين أحدهما تدشين مشروعات وطنية عملاقة، والثاني توفير الموارد اللازمة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وكانت أولى انجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي ثمانية محاور وهي كالتالي: المحور الأول يقدر ب50 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات تنمية محور قناة السويس وإنشاء مناطق صناعية كبرى ولوجستية حيث يعمل المشروع على خلق مجتمعات عمرانية جديدة في المنطقة؛ لجذب كثافة سكانية لإعادة التمركز بمدن القناة، في محاولة للاستفادة من نمو حجم التجارة العالمية، خاصة في وجود كيانات اقتصادية عملاقة مثل دولة الصين، ودول جنوب شرق آسيا، والهند، والتي من الممكن أن تغزو السوق الأوروبية والولايات المتحدة في الفترة القادمة، والتي ستمر حتما من خلال قناة السويس.
أما المحور الثاني فيتمثل في مشروع تنمية سيناء بتكلفة150 تقدر بمليار جنيه حيث تعمل المؤسسة العسكرية بشراكة مع الشركات الوطنية على إنشاء 77 ألفا و237 وحدة سكنية في سيناء تنمية الجزيرة زراعيا وصناعيا، بينما يشمل المحور الثالث مشروع المليون ونصف المليون فدان بتكلفة اجمالية تقدر ب 70 مليار جنيه. كما أن المحور الرابع يتمثل في مشروع الشبكة القومية للطرق بتكلفة 100 مليار جنيه ويستهدف هذا المشروع إقامة الشبكة القومية للطرق 30 ألف كيلومتر، ويشمل المحور الخامس المشروع القومي للمدن الجديدة بتكلفة 150 مليار جنيه ومنها العاصمة الإدارية الجديدة، حيث يتم العمل على تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 10500 فدان.
وبالنسبة للمحور السادس فكان المشروع القومي للإسكان بتكلفة تقدرب 185 مليار جنيه، حيث يتم تنفيذ المشروع على مدار 5 أعوام فـي كافة ربوع مصر، داخل المحافظات أو في نطاق المدن الجديدة، ويعد هذا المشروع الأضخم من نوعه. أما المحور السابع والذي يكلف 500 مليار جنيه لتنفيذ المشروع القومي للكهرباء، حيث تعمل الدولة على تطوير الشبكة القومية للكهرباء؛ لاستقبال القدرات الإضافية لها، وتطوير المحطات الكهربائية.
وفيما يتعلق بالمحور الثامن والذي يتعلق بحزمة مشروعات بناء الإنسان المصري وتوفير الرعاية الاجتماعية، ويتضمن هذا المحور 11 مدخلاً وهي : مشروع التكافل لمحاصرة مشكلة الفقر ، ومنظومة الخبز لتسهيل وصول الخبز المدعم للفقراء ومحدودي الدخل وتطوير القرى الأكثر احتياجاً، ومصر بلا غارمات ، والبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة ، وإنشاء بنك المعرفة وتطوير مراكز الشباب وقصور الثقافة في شتى أنحاء الدولة المصرية.
ومن الناحية الاقتصادية يمكننا القول أن الرئيس اختار الجراحة العاجلة بدلاً من الدخول في مسكنات لا تغني ولا تثمن من جوع لحل المشكلات الاقتصادية، فكان لابد من تحرير سعر صرف الجنية المصري وهو أسلوب في إدارة السياسة النقدية لمعظم الدول، ويعنى أن يترك البنك المركزي سعر صرف عملة ما ومعادلتها مع عملات أخرى، يتحدد وفقاً لقوى العرض والطلب في السوق النقدية، وتختلف سياسات الحكومات حيال تعويم عملاتها تبعاً لمستوى تحرر اقتصادها الوطني وكفاية أدائه ومرونة جهازها الإنتاجي.
وأعتقد أن الرؤية واضحة والرسالة جديرة بالقراءة؛ لإستكمال خطوات البناء في المرحلة المقبلة، وهذا ما ستجيب عليه الأيام القادمة.
