تسعى الدولة المصرية منذ عام ٢٠١٤ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال استراتيجية وبرنامج طموح يستهدف جميع أبنائها للارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ومع بداية الفترة الرئاسية الثالثة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تأتي وسط ظروف اقتصادية صعبة وتحديات عالمية وإقليمية، تنطلق الدولة المصرية بخطوات متسارعة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام يكون ضامنا لرفع قدرة الدولة في مواجهة الأزمات والتحديات العالمية والإقليمية وقادرة علي تحسين جودة ومستوي معيشة الأجيال الحالية والمستقبلية.
ولكي يتحقق ذلك بشكل أسرع وأكثر فاعلية يجب إعادة النظر في دور الإدارة المحلية وأهميتها لتحقيق التنمية المستدامة والقيام بمجموعة من الوظائف السياسية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية تهدف إلى استنهاض الموارد المحلية عبر إشراك أبناء المجتمع ذاته في مراحل التخطيط والتنفيذ والرقابة، فالتنمية المحلية المستدامة هي استراتيجية عملية يتم من خلالها تحديد حاجات المجتمع ومتطلباته ودراستها وتحديد الموارد المتاحة واستغلالها بطرق مبتكرة وغير تقليدية وإشراك أبناء المجتمع ذاته في عملية التخطيط والتمويل والتنفيذ والحفاظ عليه ليصبح المجتمع كله كخلية نحل تشارك في التنمية وتحافظ عليها.
فالمجتمع المستدام هو المجتمع السليم بيئيا والمنتج اقتصاديًا والمنصف والعادل اجتماعيًا، مجتمع يضمن الصحة والحيوية لحياة الأجيال الحالية والمستقبلية ويعمل هذا المجتمع على إيقاف كل المظاهر والأنشطة المدمرة لحياة وثقافة وهوية الناس ويشجع كافة أوجه النشاط التي تعمل على الحفاظ على ما هو موجود بل يحسن استغلاله ويمنع أي تدمير مستقبلي له.
نحن الآن أصبحنا في حاجة إلى تعزيز مشاركة أبناء المجتمع المحلي في الحفاظ عليه والمشاركة في تطويره سواء بالمشاركة الاخلاقية او العملية فالمشاركة الاخلاقية والتي تتعلق بالاستشارة والمراقبة واتخاذ القرار والعملية التي تتعلق بدعم البرامج والسياسات والمشاركة في تنفيذها بوعي سليم في ابداء الرأي واقتراح حلول غير تقليدية ودعم الابتكار ليتحول الي ثقافة وأسلوب عمل فالابتكار علي مستوي المحلي مجالًا لا يقل في اتساعه عن الابتكار التقني فجميع المشاكل والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية والبيئة ومعضلات الالتزام والسلوك المهني والإنساني قضايا محلية تحتاج الي اهتمام ودعم الجميع وابتكار حلول لتقديم تلك الخدمات بشكل أفضل وتعظيم استغلال موارد المجتمع المحلي وجعل أبناء المجتمع قادرين علي طرح أفكارهم وحلولهم الغير التقليدية لتحسين الشكل الحضاري للمجتمع المحلي بطرق مبتكرة بجانب ضرورة تنمية الوعي المجتمعي والثقافي ودفع أبناء المحافظة للمشاركة واتاحة الفرصة للموهوبين والمبتكرين في تصميم مشاريع مبتكرة وتوفير نماذج تجارية مبتكرة توفر حياة أفضل للمواطنين وأطلاق حزمة من المسابقات والمبادرات التي تحقق التنمية المحلية المستدامة بأبعادها البيئية والاقتصادية والاجتماعية والتي نستطيع من خلالها تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة وعدالة في توزيع مردودات التنمية بجانب تعزيز الميزة التنافسية لكل محافظة بما يعمل على توفير المزيد من فرص العمل والارتقاء بمستوى الدخل للمواطنين المحليين ورفع الكفاءة الانتاجية للاقتصاد المحلي وتحسين مستوى الخدمات العامة وتعبئة الموارد المالية محليا عبر المشاركة المجتمعية في عملية صنع القرار وتحديد الاحتياجات وترتيب الأولويات.
