ثمانون عام من العلاقات الوطيدة بين قياصر روسيا ورؤساء مصر .شهدت وتيره العلاقات بين البلدين علي مدي العقود الأخيرة تطورًا ملحوظًا وايجابيًا وتعاونًا مشتركًا في مختلف المجالات. كما كان للرؤي المشتر في معظم الفترات حجر الزاوية في استمرار الصداقة وازدهارها. دعونا نلقي نظرة سريعة علي فتره الخمسينيات والسيتينات من القرن الماضي والذي تعد ذروه العلاقه بين البلدين، عندما اتخذ الزعيم جمال عبد الناصر قرار إنشاء السد العالي كان الاتحاد السوفيتي مبادرًا في عرض التمويل للمشروع الذي نفتخر بوصفه”اعظم مشروع هندسي في القرن العشرين”، منح الاتحاد السوفيتي مصر قرضا بقيمة مليار دولار بفائدة لا تذكر، كما أرسلت موسكو إلى مصر فنيين ومهندسين وخبراء في مجال إنشاء السدود ومعدات وحفارات، كما أشرفت علي المشروع الذي اكتمل في موعده المحدد والذي حمي مصر من مخاطر الجفاف والفيضان وزاد من رقعه الاراضي الزراعيه كما كان له دورًا عظيمًا في توليد الطاقة الكهربائية التي بدورها أدت لدفع عجلة الإنتاج والتنمية في البلاد، وبهذا كان لروسيا فضل في المساهمة في هذا المشروع القومي العظيم.
ننتقل إلى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي يُعد جمهورية جديدة لما تشهده البلاد من نهضة نوعية شاملة في كل المجالات لاسيما في المجال الدولي.
العلاقات الثنائية تلمع اكثر فأكثر مؤخرًا، ومن أمثلة ذلك في عام ٢٠١٩ ترأس الرئيس السيسي مع نظيره الروسي بوتين القمة الروسية الافريقية الأولى في موسكو ،كما تُعد مصر الشريك الإفريقي الأول لروسيا حيث تمثل حجم التجاره البينية ٨٣% من إجمالي التجارة البينية الروسية الافريقية، وآخر تلك التطورات الفريدة في العلاقه البينيه هو انضمام مصر لتكتل البريكس والذي يعد من أهم التكتلات الإقتصادية علي الساحة الدولية وتستهدف مصر الحصول علي مزايا اقتصادية عديده من هذا التكتل. اليوم أيضًا نري مساهمة روسيا في تنفيذ مشروع قومي مصري يُعد نقلة نوعية لمصر في مجال الطاقة إلا وهو مشروع الضبعة النووية والذي نفتخر بقيادتنا التي أدركت مبكرًا أهمية توافر مصادر الطاقة من الداخل باعتبارها جزءًا من الأمن القومي المصري وتخفيف الاعتماد على الوقود الحرفي باعتباره مصدرًا متقلبًا بطبيعتة ولا يتماشى مع خطة الدولة في تحقيق الاستخدام ومواجهة التغيرات المناخية وتعتبر المحطة أحد الحلول التي ستخفف من مشكله الاحتباس الحراري بالاضافة إلى أهميتها العظيمة في توليد طاقة نظيفة ورخيصة.
لم تكتف الحكومة المصرية بالمحطة بل عملت علي ربط التعليم الفني التكنولوجي بالمشروع القومي الجديد عندما أنشأت مدرسة الضبعة النووية بمحافظة مطروح والذي يُعد إصرار ا من الإرادة المصرية علي نقل وتوطين تكنولوجيا التصنيع .كما تعمل الحكومه علي تطوير القدرات الصناعيه في الصناعات المرتبطة بالمشروع حيث ان مكونات التصنيع الداخلة في المشروع في المرحله الأولي تمثلت بحوالي٢٠%والمرحلة الثانية بنسبه٣٥%. من المفترض الانتهاء من المشروع عام ٢٠٢٨ ،لنشهدمشروعا قوميا جديدا يضاف لانجازاتنا وننعم بثماراه نحن و أبناءنا، وسيشهد أيضا مدي ترابط العلاقه بين القاهره ..موسكو.
