في الوقت الذي تسعى إليه الدول والمؤسسات نحو تحقيق تنمية شاملة في القدرات والموارد من أجل تحقيق نهضة اقتصادية واجتماعية تعزز وجود الرفاهية والراحة للشعوب لم يكن أمامهم غير ضرورة الاستخدام العادل والأمثل لاستغلال مواردها بطبيعة الأمر ، ومع ظهور مفاهيم التنمية المستدامة والتي تنادي بها الكثير من المنظمات الدولية وعلى رأسهم الأمم المتحدة والتي أقرت العمل على نحو سبعة عشر هدفاً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في عديد من المجالات ، لم تكن الدولة المصرية في معزل عن تلك الالتزامات و التطورات ، ابتدأ من العمل على الاستثمار فى العنصر البشري من خلال رفع حالة الوعي المعرفى والتدريب على النظم الحديثة في الإدارة ، والدليل على ذلك هو ظهور العديد من المبادرات التي تبرهن تطبيق تلك المفاهيم بشكل عملي و ميداني داخل المجتمع ، وصولاً إلى الإبداع في استحداث وسائل جديدة تساهم في دعم الاقتصاد المصري وكان من تلك الأمثلة هو الاعتماد على الاقتصاد الأزرق كا مسار جديد في دفع عجلة التنمية وهو مفهوم من المفاهيم ذات صفة الحداثة على العالم ولنا الفخر والاعتزاز بأن هذا الموضوع هو فكرة مصرية خالصة من حيث النشأة والتطور وكذلك العمل والتنفيذ ، ويعد الاقتصاد الأزرق هو أسلوب جديد يحمل في جعبته العديد من النتائج الإيجابية للاستفادة في تحقيق الدولة لأهدافها المرجوة ، من خلال الاهتمام بكل ما تحتويه الدولة من مساحات مائية وبحرية والعمل على الاستفادة منها من خلال الاستخدام الأمثل لها ،فما كان من قرار تبطين الترع الا ان تحافظ الدولة المصرية على المياه التي كانت تهدر لزيادة نصيب الفرد من المياه وتوفير مياه لمناطق لم تتمكن من الزراعة وكذلك زراعة محاصيل تحتاج إلى كميات أكبر من المياه،و أيضاً العمل على معالجة مياه البحر ومياه الصرف الزراعي ساهمت بشكل كبير في توفير كميات كبيرة من الماء لزراعة اكثر من مليون ونصف فدان في الصحراء الغربية ، الأمر الذي ترتب عليه عدم الاحساس والشعور بتأثيرات تداعيات أنشأ سد النهضة ، كما أن كان لتوسيع المجرى الملاحي لقناة السويس أثر بالغ في سرعة حركة التجارة الدولية والعالمية و مواجهة أي احلام وطموحات من شأنها تهديد الاقتصاد المصري في حال التفكير في البحث عن ممارات بحرية بديلة ، وعلى الجانب الآخر السعى إلى ذيادة في تدفقات النقد الأجنبي للايرادات ،ومن واقع ذلك الفكر اهتمت الدولة المصرية في إنشاء وتطوير المناطق اللوجيستية البحرية واقامت العديد من الموانئ البحرية الجديدة وكذلك إنشاء أكبر ميناء بالشرق الأوسط بالإسكندرية من خلال والربط بين ميناء الإسكندرية وميناء الدخيلة وإضافة أرصفة رسو جديد وكذلك إنشاء ميناء ابو قير والمدينة العائمة ، أما عن الصناعات فقد تضمن مشروع استخراج الأملاح المعدنية والغذائية من مياه البحار وكذلك العناصر الكيميائية مثل الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم والماغنسيوم ،ويعتبر الاهتمام بالاستثمار في الثروة المائية انفراد خاص وحصري للدولة المصرية يخرج من باطن العمل على التنمية الشاملة للدولة المصرية و من واقع الاهتمام في هذا الشأن فإنه سوف يقام أول مؤتمر للاقتصاد الازرق في مصر و بحضور ومشاركة منظمات دولية مختلفة بالإضافة إلى مشاركة وفد الاتحاد الأوروبي خلال الفترة المقبلة ، وتعد هذه الحالة نقله نوعيه جديده من اجل بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة والحالية من خلال السعي إلى تعظيم الموارد المتاحة. حفظ الله مصر وشعبها العظيم.
